قانونيون: عدم السماح بحضور "العوا" قانوني.. والمحاكمة تنتهي بعد الدستور

أثار عدم حضور الرئيس المعزول، عن جلسة محاكمته اليوم، في أحداث الاتحادية، وعدم السماح لعضو هيئة الدفاع عنه سليم العوا لقاعة المحاكمة، ردود أفعال واسعة، حيث أكد عدد من خبراء القانون، أن عدم السماح بحضوره أمر قانوني، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.
يقول الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة، إن الحكم بتأجيل قضية الرئيس المعزول كان متوقعا، معللا أنه لا يمكن إصدار حكم على المتهم، في حالة عدم حضوره، وتواجده بقبضة الأجهزة الأمنية.
وأكد كبيش في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن أنصار المعزول حاولوا إرهاب هيئة المحكمة، عن طريق افتعال الحكم، مشيرا إلى أن محاولة حضور سليم العوا، للدفاع عن المعزول غير ممكن في حالة عدم حضور المتهم، مشددا على أن القضية ستأخذ وقتا طويلا للحكم فيها، لأن أدلة الاتهام كثيرة، والإجراءات الأمنية الخاصة بها معقدة، لأنهم يتعاملون مع تنظيم إرهابي.
وأضاف كبيش أن إجراءات الجلسة سارت بشكل طبيعي، عدا الانتهاكات التي وقعت خارج مقر المحاكمة.
بينما قال الدكتور إيهاب رمزي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة بنها، إن عدم السماح بدخول سليم العوا، محامي الرئيس المعزول محمد مرسي إجراء قانوني، مشيرا إلى أنه لا يجب حضوره في حالة عدم حضور المتهم.
وأوضح رمزي أن أعضاء الجماعة الإرهابية، حاولت كما كانت تحاول في السابق، إرهاب هيئة المحكمة، للتأثير على سير القضية، لافتا إلى أن عدم حضور المعزول، جاء بسبب تخوفات أمنية من اغتيال جماعته له.
ومن جانبه كشف الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون والفقيه الدستوري، أن محاولة حصول سليم العوا، على توكيل للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي غير قانوني، مشيرا إلى أن قضايا الجنايات لا يجوز التوكيل فيها، ولكن تكون الجلسة بحضور المتهم وقبوله الوكالة عنه أمام المحكمة.
واستطرد السيد في حديثه ل"البوابة نيوز"، أن ما حدث اليوم من محاولات تخريب وترهيب لهيئة المحكمة، يدل بشكل واضح على مدى انهيار الجماعة، ومشددا على أن سوء الأحوال الجوية هو الذي منع حضور المعزول، موضحا أن الأجهزة الأمنية قامت بعمل كل التجهيزات، لحضور المتهم وتسيير إجراءات المحاكمة.
وفي نفس السياق أكد المستشار بهاء أبو شقة، الخبير القانوني، أن السبب الرئيسي في عدم السماح بدخول سليم العوا، إلى قاعة محاكمة الرئيس المعزول، هو عدم حصوله على توكيل رسمي، مشيرا إلى أن الحضور يكون وفقا لما تراه هيئة المحكمة، وذلك وفقا لقانون الأحكام الجنائية، الذي يعطي المحكمة سلطة إدارة الجلسة.
وشدد أبو شقة في تصريحات ل"البوابة نيوز"، على أن قضية محاكمة المعزول ستنتهي بشكل كامل، بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، مضيفا أن كل أعمال أعضاء الجماعة الإرهابية، التي وقعت خارج مقر المحاكمة، لن تؤثر علي سير القضية، وموضحا أن المحاكمة كانت تسير بشكل عادي.