10 شروط برلمانية لمنح الثقة لحكومة "مصطفى مدبولي"

تستعد حكومة المهندس مصطفى مدبولى لخوض اختبار برلمانى مهم عقب عيد الفطر المبارك من أجل الحصول على ثقة مجلس النواب تطبيقا لأحكام الدستور فى ضوء البرنامج الذى سيعرضه، ويقدمه رئيس الوزراء للمجلس، وهو لن يختلف كثيرًا عن برنامج المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المستقيل.
المؤشرات البرلمانية
ورغم أن المؤشرات البرلمانية الأولية تشير إلى أن حكومة المهندس مصطفى مدبولى سوف تنجح فى هذا الاختبار البرلمانى وتحوز على ثقة مجلس النواب بالأغلبية، إلا أنه ليس بالإجماع.. فهناك عدد من أعضاء المجلس سواء من الأغلبية أو المعارضة سوف يضع شروطًا أمام الحكومة مقابل منحها الثقة البرلمانية.
وحدد هؤلاء النواب الشروط البرلمانية العشرة التى يجب أن تلتزم بها حكومة المهندس مصطفى مدبولى مقابل الحصول على الثقة البرلمانية، وفى مقدمتها عدم فرض أى أعباء مالية جديدة على المواطنين ومراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى وترشيد الإنفاق الحكومى.
مناخ الاستثمار
أكد هؤلاء النواب أن من بين الشروط البرلمانية ضرورة تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، لأن معدل جذب الاستثمارات فى عهد حكومة شريف إسماعيل لم يكن مناسبًا إلى جانب مراجعة قرارات تعيين المستشارين والخبراء فى الجهاز الحكومى والوحدات المحلية وشركات قطاع الأعمال العام.
تشمل الشروط أيضًا أن تقدم الحكومة كشف حساب ربع سنوى لمجلس النواب عما تحقق من برنامجها، خاصة أن حكومة المهندس شريف إسماعيل لم تلتزم بتنفيذ هذا المطلب البرلمانى والوعد الحكومى الذى قطعته على نفسها أكثر من مرة تحت قبة مجلس النواب.
دروس الماضى
وكما تقول النائبة نادية هنرى عضو تكتل 25/30 إن النواب عليهم الاستفادة من دروس التعامل مع حكومة المهندس شريف إسماعيل بعد أن حازت ثقة المجلس، واعتبرت تلك الثقة شيكًا على بياض، ونفذت بعد السياسات المالية والاقتصادية التى أضرت بالمواطن المصرى ومتوسطى الدخل.
ذكرت نادية هنرى أن المجلس عليه أن يستمع فى برنامج الحكومة الجديد إلى وعود قابلة للتنفيذ وسياسات تطبق على أرض الواقع وليس مجرد شعارات، وفى مقدمة المطلوب من الحكومة هو وقف أى قرارات سيادية لرفع الأسعار وإعطاء المواطن المصرى مهلة لالتقاط الأنفاس بسبب قرارات الحكومة المستقيلة.
مواجهة الديون
ويطالب نائب السويس طلعت خليل حكومة المهندس مصطفى مدبولى بضرورة إبلاغ المجلس ببرنامج مواجهة الدين العام الخارجى والداخلى وخطة سداد هذا الدين الذى تجاوز الحدود الآمنة، كما ورد فى تقارير للجهاز المركزى للمحاسبات، وأيضًا وقف أى توقيع لقروض خارجية سواء مع الدول أو الصناديق الاقتصادية.
ويقول نائب السويس طلعت خليل إن حكومة المهندس مصطفى مدبولى ليست حكومة جديدة خاصة أن رئيس الوزراء كان وزيرًا فى الحكومة المستقيلة ومشاركًا فى سياستها وجميع القرارات الصادرة عنها لا بد أن يقدم للمجلس ما يفيد بأنه لن يسير على نهج هذه الحكومة خاصة النهج المالى والاقتصادى.
البرنامج أولًا
يشير النائب المستقل كمال أحمد وممثل المستقلين باللجنة العامة إلى أنه لا يجب اتخاذ موقف برلمانى مسبق من حكومة المهندس مصطفى مدبولى قبل الاستماع إلى برنامج حكومته الذى سوف يقدمه للمجلس ومناقشة ودراسة هذا البرنامج وأيضًا لا يجب اتباع أسلوب فرض الإملاءات البرلمانية على الحكومة قبل بدء عملها.
قال إن من حق أى نائب بالمجلس أن يتخذ الموقف الذى يتسق مع مواقفه وتوجهاته السياسية، كما أن منح الثقة البرلمانية لا يعنى عدم خضوع الحكومة للمحاسبة والمساءلة البرلمانية بعد ذلك، وهو ما حدث مع حكومة المهندس شريف إسماعيل فعلينا الانتظار لحين معرفة برنامج الحكومة الجديدة.