التشكيل الوزارى الجديد أمام البرلمان بعد العيد

تصوير - مايسة عزت

ينتظر مجلس النواب التشكيل الوزارى الجديد لحكومة المهندس مصطفى مدبولى بعد إجازة عيد الفطر وفى الوقت الذى تقوم فيه حكومة المهندس شريف إسماعيل بتسيير الأعمال سادت حالة من الجدل داخل الهيئات البرلمانية المختلفة حول التغييرات داخل الوزارات وجدل أيضًا حول تقييم الأداء من واقع النشاط الذى قامت بِه الحكومة تحت قبة البرلمان.
ومن المقرر أن تعرض الحكومة بعد تشكيلها الخطوط العامة لبرنامجها حيث تستكمل المشروعات القومية التى قامت بها حكومة المهندس شريف إسماعيل بخلاف برنامج الحكومة التى تقوم بتسيير الأعمال ويعقب ذلك عرضه على اللجان النوعية المتخصصة لتقيم أداء الوزارة من خلال جدول أعمال وفق جدول زمنى واضح يتم الاتفاق عليه.
وحرص عدد من وزراء الحكومة على التواجد فى البرلمان بعد تكليف المهندس مصطفى مدبولى بتشكيل الوزارة وفى مقدمتهم وزير المالية عمرو الجارحى ووزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بخلاف وزير مجلس النواب المستشار عمر مروان، الذى يقوم بتقريب وجهات النظر بين الحكومة والبرلمان حيث يقوم الوزراء بمهامهم لحين اعلان التشكيل الوزارى الجديد.
وتنص المادة 146 التى تنظم تشكيل الحكومة على أن « يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
ومن المفترض ان تستكمل الحكومة الجديدة سياسات الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها حكومة المهندس شريف إسماعيل كما تستكمل المشروعات القومية الكبرى.
ويقوم المجلس بترتيب أولوياته بعد إجازة عيد الفطر حيث يراجع التشريعات التى يجب إصدارها بشكل عاجل ومنها قوانين الإدارة المحلية وقانون الصناعة وذلك بعد موافقته على عدد من التشريعات الهمة مثل قوانين الإعلام والانتهاء أيضًا من إقرار الموازنة العامة للدولة، حيث لم يحسم البرلمان الجدل حول مد دور الانعقاد الحالى من عدمه ويحكم ذلك الانتهاء من التشريعات المدرجة على جدول الأعمال فى التوقيت المناسب.
وفى سياق آخر قالت مصادر بحزب مستقبل وطن أن عددا كبيرا من النواب الذين انضموا للحزب لن يعلنوا عن هويتهم الحزبية إلا بعد انتهاء مدة البرلمان الحالى خاصة أن المادة 6 من قانون مجلس النواب تتحدث عن إسقاط العضوية حال تغيير الصفة الحزبية.
طالب هشام والى، عضو مجلس النواب، أن يضم التشكيل الجديد للوزراء ثلاثة نواب لرئيس الوزراء.. فالدستور اقر مبدأ الإنابة.. إلا أن التشكيل السابق لم يتضمن أى نواب لرئيس الوزراء.
وقال والى، من الأفضل كى نلحظ تحسنا ملحوظا فى الأداء الحكومى أن يكون هناك نائبا لرئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية، ونائبا للمياه والري، ونائبا للمجموعة الخدمية.
وأشار والى ان الهدف من هذا المقترح أن يكون هناك تنسيق لفض تشابك الوزارات أو التنازع السلبى فيما بينهم، وأيضًا كى يكون هناك متابعات من جانب النواب الثلاث لرئيس الوزراء.
وأضاف عضو مجلس النواب.. إن تحديات الحكومة القادمة أصعب مما سبق، ونحتاج إلى المزيد من التنسيق والمزيد من الأفكار الجديدة خارج الصندوق، وأولى خطوات ذلك هو التنسيق بين الوزارات، وهو ما لن يتحقق دون أن يكون هناك نواب للمجموعة الاقتصادية والخدمية وللمياه والرى، ممن يتسمون بالكفاءة والخبرة والقدرة على الإدارة.