قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على دراسة قانون مجلس النواب، لإجراء بعض التعديلات عليه، مؤكدًا أن الهدف هو تدعيم الحياة السياسية وترسيخ الممارسة الديمقراطية. وأوضح الطماوي، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، اليوم الجمعة، أن التعديلات ستشمل على نصوص دستورية انتقالية، حيث إن الدستور وضع نصوصًا استثنائية للمجلس، ولابد من تعديلها، ومن هذه المواد، المادتين 243 و244، واللتين تنصان على: "تمثيل بعض الفئات داخل البرلمان في أول مجلس نواب عقب إقرار الدستور وتمثيلها تمثيلًا دائما في المجالس الشعبية المحلية"، إضافة إلى المادة 3 وما يليها والتي توضح طريقة صياغة وإعداد القائمة الخاصة بالفئات وطريقة تقسيمها".