عضو القومي للبحوث الجنائية تناقش مشكلة الغارمات وتقدم حلولا قانونية لتفاديها

قالت سوسن فايد، أستاذ دكتور بالمركز القومي للبحوث الجنائية، إن سبب مشكلة الغارمات يعود لاسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية وقانونية.
واضافت،في كلمتها بمؤتمر الغارمات الذي ترعاه الاتحاد النسائي المصري، ان القانون المصري لا يعرف مصطلح الغارمات والغارمين، وتبدأ القصة بالتوقيع علي ايصال أمانة، موضحة ان الابناء لديهم دائما رغبات واحتياجات وتحاول الأم سد طلباتهم فتقع في هذا الفخ.
وأكدت سوسن أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يحاول وضع حلول، منها وضح فرق بين الإيصال التجاري والعادي، كما قدمت مقترحا بوجود شركة قابضة يشتروا منها ويحاولوا يسددوا بالتقسيط وفي حالة العجز يحاول المجتمع المدني التدخل لسدها.
وتابعت في حالة المبالغ الضئيلة يحاول ان يكون هناك حبس وجوبي وهذا يأتي في ضرورة وجود وعي من القضاء والمحامين للتفرقة بين الدائن والغارم.
وأكدت "سوسن" أن المناخ الاقتصادي العام يتحتم عليه استبعاد فوضى الائتمان، مشيرة إلى أن مهم أن يساعد المجتمع المدني في نشر التثقيف والنظام الفكري ونسر احساس الرضا والبساطة بين كل الطبقات وعدم التقليد الأعمى والنبالغ فيه خاصة في جهاز العروسة في القري.
وأشارت إلى أن الظاهرة مركبة يحتاج هلق مناخي ثقافي واجتماعي واقتصادي وهذا يرجع لصانعي القرار والرجوع إلى كل الدراسات في هذا الصدد.
يأتي هذا في إطار المؤتمر الذي عقده الاتحاد العام لنساء مصر حلقة نقاش حول مشكلة "الغارمات " مساء يوم الأربعاء 30 مايو، يشارك بالمؤتمر أعضاء من مجلس النواب، وممثلي وزارات العدل والتضامن الاجتماعي، والداخلية، وكذلك خبراء فى مجالات الاقتصاد وعلم الاجتماع وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.
بدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية تتحدث فيها كلا من الدكتورة هدي بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، والنائبة اليزبيث عبد المسيح والتي ستعرض تفاصيل مشروع قانون الغارمات المقدم لمجلس النواب والذي تم تحويله للجنة التشريعية بالمجلس.
يلى ذلك جلسة تتضمن عرض أوراق بحثية تتحدث فيها الدكتورة سوسن فأيد الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتورة ماجدة عمارة.
بينما تشمل الجلسة الثالثة كلمة لممثل جمعية مصر الخير، وكذلك ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والتضامن، ومداخلات من الخبراء،
يهدف المؤتمر إلى عرض أسباب وجذور مشكلة الغارمات، وكيف يمكن مواجهتها على المستوى القانوني والاقتصادي والثقافي، وكذلك تبصير الرأي العام بحدود المشكلة وحجمها واثارها.