بحث المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع وفد من شركة فيزا العالمية، برئاسة مارشيلو باريكوردي، مدير عام منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تفعيل مذكرة التفاهم الموقَّعة بين الطرفين، لتعزيز البنية التحتية الخاصة بتفعيل الاقتصاد الرقمي وتنفيذ منظومة بطاقة خدمات المواطن. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع وفد الشركة، اليوم الثلاثاء، بحضور طارق الحسيني مدير منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي، وطارق محفوظ مدير فيزا مصر. يأتي ذلك في أعقاب زيارة الفريد كيلي، رئيس مجلس إدارة شركة فيزا العالمية، لمصر، ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة زيادة استثمارات الشركة العالمية في مصر، وتوسيع نشاطها بما يتسق مع حجم الأعمال التي ستقوم بها في السوق المصري وفقًا لبنود مذكرة التفاهم. وأكد المهندس ياسر القاضي اهتمام الحكومة بإقامة شراكات مع الشركات العالمية من أجل دفع الجهود الرامية إلى تحقيق الشمول المالي، وتعزيز آليات بناء اقتصاد رقمي عبر تطوير منظومة الخدمات المالية وفقًا لأحدث التقنيات العالمية. وقال: إن الاجتماع تطرق إلي خطط تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم ورؤية الوزارة الخاصة بأهمية نقل المعرفة والخبرة إلى الكوادر المصرية في إطار استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتكنولوجيا المدفوعات الرقمية وما يرتبط بها من صناعات. في هذا السياق استعرضت قيادات شركة فيزا العالمية تجاربها في استخدام الحلول الإبداعية والابتكار بمجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية لتسهيل وصول الخدمات الحكومية إلى المواطنين، وأهمية إرساء دعائم البنية التحتية التكنولوجية من أجل الوصول إلى الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى أحدث التوجهات في مجال تكنولوجيا المدفوعات التي تقوم فيزا بتحديثها بشكل مستمر. وأكد مارشيلو باريكوردي أن فيزا تعتبر الحكومة المصرية شريكًا استراتيجيًّا وتضع السوق المصرية على قائمة أولوياتها وخاصة مع توجهات الحكومة المصرية ومساعيها الإيجابية لنشر ثقافة المدفوعات الرقمية وتحقيق الشمول المالي. وأوضح أن فيزا مستعدة بشكل كامل للمساعدة في دفع جهود تعزيز البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتفعيل الاقتصاد الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.