قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن تنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية التكنولوجية للمعاملات المالية وتفعيل الاقتصاد الرقمي، وتأسيس بنية تحتية تكنولوجية لإدارة المدفوعات الحكومية والخدمية الرقمية ستضع مصر في مصاف الأسواق التي تستطيع تصدير هذا النوع من الخدمات. وبين، خلال توقيع مذكرة التفاهم التي وقعها اليوم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورايان ماكينيرني رئيس شركة فيزا العالمية، بمجلس الوزراء، أنها ستسمح بنقلة نوعية في جهود التطوير بشكل منهجي يضمن الفاعلية والتأثير، إذ إن الدولة ستستخدم هذه البنية التحتية في توصيل الخدمات والدعم للمواطنين، للتسهيل عليهم وتطويع أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال لخدمتهم. وأكد أن هذا التعاون الاستراتيجي يسمح بالتحول الرقمي للاقتصاد المصري، والاستفادة من الإمكانات يمكن أن توفرها صناعة المدفوعات الرقمية. وأضاف أن المذكرة تتضمن قيام شركة فيزا العالمية بإنشاء وتشغيل شبكة محلية لإدارة المعاملات الخاصة ببرامج المدفوعات الحكومية المختلفة، وكذا منظومات الدعم عبر بطاقة موحدة، بما يضمن الاحتفاظ بكل بيانات المعاملات في مصر، كما تضطلع الشركة بتنظيم برامج تأهيل وتدريب لكل الأطراف المرتبطة بتشغيل منظومة البنية التحتية وبرامجها المختلفة. وأشار رايان ماكينيرني رئيس شركة فيزا أن الشركة العالمية ملتزمة بالعمل مع الحكومة المصرية لمساعدتها في تحقيق أهدافها، وأن تقديم خدمات الدعم للمواطنين عبر بطاقة واحدة وإتاحة بنية تحتية رقمية للمدفوعات الحكومية يسمح بتطور كبير للاقتصاد المصري، معرباً عن تقديره لإصرار الحكومة المصرية الواضح على تطوير الخدمات المالية المقدمة لمواطنيها وتنشيط الاقتصاد. وتأتي مذكرة التفاهم في إطار سعي الحكومة لبناء البنية التحتية وبيئة الأعمال التكنولوجية المواتية، وتحقيق الهدف المتمثل في زيادة كفاءة برامج الدعم والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتقليص التكاليف الإدارية لهذه البرامج، وزيادة فعاليتها لتحفيز الاقتصاد، بما يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
