شهدت النقابة العامة للمحامين اليوم، توافد أعداد كبيرة من المحامين لتسديد الاشتراكات السنوية، وقد سادت حالة من الهدوء بعكس ماشهدته النقابة في الأيام السابقة، من استياء ومشادات بين المحامين وموظفي النقابة وامتناع العديد عن السداد بسبب زيادة الاشتراكات، وفرض رسوم العلاج بشكل إجباري على جميع المحامين، والتي أعرب الكثير عن أنها زيادات كبيرة، دون أي خدمات تقدمها النقابة في المقابل للمحامين. وأكد إيهاب البلك، عضو مجلس النقابة، ومقرر لجنة الحريات، بأن الزيادات المقررة صدرت بعد عقد الجمعية العمومية للمحامين، والتي عقدت يوم الخميس5/12/2013، وبناءً على ما طرح فيها من موضوعات، وافق جميع المحامين عليها. وأضاف البلك أن النقابة العامة في احتياج لتلك الزيادات، حيث إنها كانت على وشك الإفلاس، لذلك كان من الحتمي فرضها حتى تستمر النقابة في عملها، لأنها لا تتلقى أى دعم من الحكومة. وأكد البلك أن كل الزيادات التي فرضت قدمت النقابة في المقابل مميزات متمثلة في النظام العلاجي الجديد وزيادة المعاشات.