"التخطيط" و"التنظيم والإدارة" ينتهيان من دراسة "الأجر المكمل"

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، انتهاء الجهاز من الدراسة الخاصة بمنظومة الأجر المكمل لعدد من الجهات المطالبة بتطبيق المنظومة، وإحالتها للعرض على رئيس مجلس الوزراء لإقرارها، بعد انتهاء وزارة المالية من دراستها، إلا أنه لم يصدر بشأنها قرار حتى الآن.
وقال «الشيخ» إن الحكومة تسعى إلى تقنين منظومة الأجور للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، موضحًا أن قانون الخدمة المدنية ينص على تحديد فئات الأجر الوظيفى المستحق لشاغلى كل مستوى وظيفي، وأن كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى يعد أجرًا مكملًا.
وأشار إلى أن القانون أعطى رئيس مجلس الوزراء حق إصدار نظام الأجر المكمل بمراعاة عمل كل جهة ونوعية الوظائف بها، وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات الأداء للموظفين بها، وفق ما جاء فى نص المادة 41 من القانون.
ومن جانبها، كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن الانتهاء من دراسة المنظومة الخاصة بالعديد من الجهات المطالبة بتطبيقها على موظفيها، وتتضمن هذه الجهات وزارات التخطيط والاستثمار والآثار والهجرة وهيئة الإسعاف، وهناك جهات أخرى بدأت دراسة تطبيق المنظومة بها، ومنها المجالس القومية المتخصصة. كما أكدت أن قرار منظومة الأجر المكمل سيتم تطبيقه على موظفى وزارة التخطيط فور موافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على طلب الوزارة بتطبيق المنظومة.