«التخطيط»: انتهاء دراسة «الأجر المكمل» لجهات بالدولة.. وإحالتها ل«الوزراء»

أعلن صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التابع لوزراة التخطيط، عن انتهاء الجهاز من الدراسة الخاصة بمنظومة الأجر المكمل لعدد من الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة، وجرى إحالتها لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لإقرارها، بعد انتهاء وزارة المالية أيضا من دراستها.
وقال «الشيخ»، في بيان لوزارة التخطيط اليوم، إن الدراسة تأتي في إطار خطة الدولة لتقنين منظومة الأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتوجيهات القيادة السياسية بتقنين منظومة الأجور في مصر.
وأضاف «الشيخ»، أن قانون الخدمة المدنية في هذا الشأن ينص على تحديد فئات الأجر الوظيفي المستحق لشاغلي كل مستوى وظيفي، وأن كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي يعد أجراً مكملا، مشيراً إلى أن القانون قد أعطى لرئيس مجلس الوزراء حق إصدار نظام الأجر المكمل بمراعاة عمل كل جهة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات الأداء للموظفين بها، وذلك على حسب ما جاء في نص المادة 41 من القانون.
ومن جانبها، قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه تم الانتهاء من دراسة المنظومة الخاصة بالعديد من الجهات المطالبة بتطبيقها على موظفيها، وتتضمن هذه الجهات وزارات التخطيط والاستثمار والآثار والهجرة وهيئة الإسعاف. وأضافت أن هناك جهات أخرى جاري العمل على دراسة تطبيق المنظومة بها ومنها المجالس القومية المتخصصة.
وأوضحت «السعيد»، أن إجراءات تطبيق القانون تتمثل في إصدار طلب من الجهة المطالبة بتطبيق المنظومة عليها، ويوجه إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ليقوم بدوره بدراسة الأمر مع وزارة المالية، ثم يتم بعدها التوجه إلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري باعتبارها الوزارة المسئولة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، ويتم في النهاية إحالة الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.
كما أضافت «السعيد»، أن قرار منظومة الأجر المكمل سيتم تطبيقه على موظفي التخطيط فور موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب الوزارة بتطبيق المنظومة.