الانتهاء من دراسة منظومة الأجر المكمل وإحالتها لمجلس الوزراء

كتب-عبد الرحيم ابوشامة :
أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة انتهاء الجهاز من الدراسة الخاصة بمنظومة الأجر المكمل لعدد من الجهات المطالبة بتطبيق المنظومة بها وإحالتها لعرضها علي الرئيس مجلس الوزراء لإقرارها وذلك بعد انتهاء وزارة المالية هي الأخرى من دراستها، إلا أنه لم يصدر بها قراراً حتى الآن، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتقنين الأوضاع وتوجيهات القيادة السياسية بتقنين منظومة الأجور في مصر.
وقال صالح الشيخ إن الحكومة تسعي إلى تقنين منظومة الأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. مضيفا أن قانون الخدمة المدنية في هذا الشأن ينص على تحديد فئات الأجر الوظيفي المستحق لشاغلي كل مستوى وظيفي وأن كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر
الوظيفي يعد أجراً مكملا مشيراً إلى أن القانون قد أعطى رئيس مجلس الوزراء حق إصدار نظام الأجر المكمل بمراعاة عمل كل جهة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات الأداء للموظفين بها، وذلك على حسب ما جاء في نص المادة 41 من القانون.
مشيرا الي الانتهاء من الاجر المكمل في 17 جهة حكومية وهو الاجر الذي يحدث فارق في الاجور حتي في المؤسسة الواحدة والقضاء علية باجر مقطوع لكافة المودفيين .
و قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،علي هامش اطلاق التقرير الوطني لاهداف التنمية بجهاز الاحصاء إنه تم الانتهاء من دراسة المنظومة
الخاصة بالعديد من الجهات المطالبة بتطبيقها علي موظفيها وتتضمن هذه الجهات وزارات التخطيط والاستثمار، والذي تم احالتهما أول أمس إلى مجلس الوزراء إلي جانب وزارات الآثار والهجرة وهيئة الإسعاف، حيث تم احالتهم مسبقًا، وأن هناك جهات أخرى جاري العمل علي دراسة تطبيق المنظومة بها ومنها المجالس القومية المتخصصة.
وقالت انه سيقضي علي عشواىية الاجور في الجهاز الاداري للدولة وأوضحت السعيد أن إجراءات تطبيق القانون تتمثل في إصدار طلب من الجهة المطالبة بتطبيق المنظومة عليها، ويوجه إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ليقوم بدوره بدراسة الأمر مع وزارة المالية، ثم يتم بعدها التوجه إلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري باعتبارها الوزارة المسئولة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، ويتم في النهاية إحالة الأمر إلى السيد رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.
كما أوضحت السعيد أن قرار منظومة الأجر المكمل سيتم تطبيقه على موظفي التخطيط فور موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب الوزارة بتطبيق المنظومة