5 جهات حكومية تنتهي من وضع نظام الأجر المكمل بينها التخطيط والاستثمار

قالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، اليوم الثلاثاء إن 5 جهات انتهت من دراسة المنظومة الخاصة بها للأجر المكمل، وسيتم تطبيق هذه المنظومة فور موافقة مجلس الوزراء عليها.
وأضافت في البيان أنه تم الانتهاء من دراسة المنظومة الخاصة بالعديد من الجهات المطالبة بتطبيق الأجر المكمل على موظفيها وهي وزارات التخطيط، والاستثمار، والآثار، والهجرة، وهيئة الإسعاف، وإرسالها لمجلس الوزراء.
وأعلنت وزارة التخطيط أمس أنها انتهت من إقرار نظام "الأجر المكمل" للعاملين بالوزارة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإرسال النظام إلى مجلس الوزراء.
ويعمل نظام الأجر المكمل على القضاء على عشوائية الأجور في الجهاز الإداري للدولة، وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين حول النظام فإنه سيصبح معلومًا من خلاله أن الوظيفة (س أو ص) في أي جهة أو وزارة يحصل الموظف بها على أجر معين دون تفاوت عن نفس الدرجة في الوحدات الأخرى.
وبحسب هالة السعيد، فإن وزارة التخطيط تعمل مع جهات أخرى على دراسة تطبيق المنظومة الأجر المكمل بها ومنها المجالس القومية المتخصصة.
ونقل البيان عن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صالح الشيخ، قوله إن تطبيق الأجر المكمل يأتي في إطار خطة الدولة لتقنين الأوضاع وتوجيهات القيادة السياسية بتقنين منظومة الأجور في مصر.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تقنين منظومة الأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وكان قانون الخدمة المدنية، قسم أجور الموظفين، إلى أجر وظيفي، وهو بديل للأجر الأساسي وتم تحديده في القانون، بعد ضم جميع العلاوات إليه، والآخر "أجر مكمل" وهو كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي، بما في ذلك البدلات والحوافز والمكافآت.
وكان جهاز التنظيم والإدارة أعلن في سبتمبر الماضي، أنه يعمل على "نظام أجر مُكمل" لعلاج عشوائية الأجور في الجهاز الإداري للدولة.
وبحسب ما قالته وزيرة التخطيط، فإن إجراءات تطبيق القانون تتمثل في إصدار طلب من الجهة المطالبة بتطبيق المنظومة عليها، ويوجه إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ليقوم بدوره بدراسة الأمر مع وزارة المالية، ثم يتم بعدها التوجه إلى وزارة التخطيط باعتبارها الوزارة المسئولة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، ويتم في النهاية إحالة الطلب إلى رئيس الوزراء.
وأضافت أن قرار منظومة الأجر المكمل سيتم تطبيقه على موظفي التخطيط فور موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب الوزارة بتطبيق المنظومة.
وبدأت بعض الوزارات استصدار قرارات من رئيس الوزراء بالأجر المكمل لموظفيها، كان من بينها وزارة التجارة والصناعة، التي صدر لها قرار من رئيس مجلس الوزراء في مارس الماضي.