تعرف على المستفيدين من إقرار نظام "الأجر المكمل" المعروض على مجلس الوزراء

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، اليوم الأحد، عن إقرار نظام "الأجر المكمل" للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقالت إن الوزارة سترسل النظام الجديد، اليوم، لرئيس مجلس الوزراء، تمهيدا لإقراره.
وأوضح المستشار محمد جميل الرئيس السابق لجهاز التنظيم والإدارة، أن الهدف من وضع هذا النظام الجديد للأجر المكمل هو تقليل التفاوت بين أجور الموظفين الذين يؤدون نفس المهمة في الجهات الحكومية المختلفة.
"ببساطة لو في موظف في وزارة النقل بياخد أجر مكمل 10 قروش، وموظف آخر يقوم بنفس المهام في وزارة المالية بياخد 12 قرشا، فإن النظام الجديد سيحاول تقليل هذا التفاوت بينهما، بحيث نزود الموظف اللي بياخد 10 قروش، إلى 11 قرش مثلا، وبكده لا يكون هناك تفاوت كبير بينه وبين زميله اللي بياخد 12 قرشا، بحسب ما قاله جميل.
وأضاف الجميل، أن هذا النظام الجديد يتعلق فقط بالأجر المكمل الذي يضم الحوافز والبدلات والمتغيرات والبنود المتغيرة، لكل الموظفين الخاضعين للقانون، لأنه متغير، أما الأجر الوظيفي أو الأساسي الثابت فهو واحد وثابت في كل الجهات".
وكان قانون الخدمة المدنية، قسم أجور الموظفين، إلى أجر وظيفي، وهو بديل للأجر الأساسي وتم تحديده في القانون، بعد ضم جميع العلاوات إليه، والآخر "أجر مكمل" وهو كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي، بما في ذلك البدلات والحوافز والمكافآت.
وكان جهاز التنظيم والإدارة أعلن في سبتمبر الماضي، أنه يعمل على "نظام أجر مُكمل" لعلاج عشوائية الأجور في الجهاز الإداري للدولة.
ويعمل نظام الأجر المكمل على القضاء على عشوائية الأجور في الجهاز الإداري للدولة، وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين حول النظام فإنه سيصبح معلومًا من خلاله أن الوظيفة (س أو ص) في أي جهة أو وزارة يحصل الموظف بها على أجر معين دون تفاوت عن نفس الدرجة في الوحدات الأخرى.