برلماني: تفاوت أجور الموظفين أمر حتمي لاختلاف المهام الوظيفية

قال النائب جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن النظام الجديد الذي أعلن عنه المركزي للتنظيم والإدارة بشأن أجور العاملين، لا يزال قيد الدراسة ولم يتم نشر تفاصيل عن آلية تطبيق هذا النظام حتى الآن، ومن المنتظر الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
وأكد عقبي في تصريحات خاصة، على أهمية وجود تفاوت في الأجور وعدم المساواة المطلقة بين جميع الموظفين، معللا ذلك بوجود بعض المناطق والوحدات تقوم بمهام والتزمات جسيمة تتطلب تعويضها في حين توجد وحدات آخرى لا تقوم بمثل هذه المهام.
وقد أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يعمل على «نظام أجر مُكمل» لعلاج عشوائية الأجور في الجهاز الإداري للدولة.
وقال المستشار محمد الجميل رئيس المركزي للتنظيم خلال تصريحات صحفية له: «في الأنظمة السابقة كانت كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة تضع لنفسها نظام أجور، وأدى هذا الأمر إلى وجود تشوهات، وهجرة الكفاءات في المؤسسات ذات الأجور المتدنية، وبالتالى بدأت كفاءة تلك المؤسسات تقل تدريجيا».
وأشار الجميل إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم من خلال «نظام أجر مُكمل» القضاء على عشوائية الأجور، وسيصبح من المعلوم أن الوظيفية «س أو ص» في أي جهة أو وزارة يحصل الموظف بها على أجر معين دون تفاوت عن نفس الدرجة في الوحدات الأخرى.