برلماني عن نظام الأجور الجديد: قانون الخدمة المدنية المسئول الوحيد

فيما قال النائب فايز أبو خضرة، عضو اللجنة، إن قانون الخدمة المدنية الجديد وضع كافة الضوابط والقواعد المتعلقة بكافة أجهزة الدولة الإدارية والوحدات الوظيفية والعاملين بها، وتنظيم سير هذه المنظومة.
جاء ذلك تعليقا على إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يعمل على «نظام أجر مُكمل» لعلاج عشوائية الأجور في الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف أبو خضرة في تصريحات خاصة، إذا كان هناك تعديلات ترغب في إضافتها الحكومة فيجب التقدم بها كمشروع للبرلمان لتعديل قانون الخدمة المدنية الحالي، بصفته المسئول الوحيد عن منظومة العمل داخل الدولة، وإذا كانت هذه التعديلات تصب في مصلحة العمل والعاملين فسيوافق عليها البرلمان ويتم إقرارها بشكل رسمي.
وكان المستشار محمد جميل رئيس المركزي للتنظيم قد قال خلال تصريحات صحفية له: «في الأنظمة السابقة كانت كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة تضع لنفسها نظام أجور، وأدى هذا الأمر إلى وجود تشوهات، وهجرة الكفاءات في المؤسسات ذات الأجور المتدنية، وبالتالى بدأت كفاءة تلك المؤسسات تقل تدريجيا».
وأشار جميل إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم من خلال «نظام أجر مُكمل» القضاء على عشوائية الأجور، وسيصبح من المعلوم أن الوظيفة «س أو ص» في أي جهة أو وزارة يحصل الموظف بها على أجر معين دون تفاوت عن نفس الدرجة في الوحدات الأخرى.