نظام أجور جديد للعاملين في الدولة.. «المركزي للتنظيم والإدارة» يعد «الأجر المُكمل» لتحديد مرتبات الموظفين.. والنواب يطالبون بآلية لمكافحة الفساد والرشاوى

* التنظيم والإدارة:
* نظام جديد لعلاج «عشوائية الأجور»
* نواب القوى العاملة بالبرلمان:
* تفاوت الأجور أمر حتمي لاختلاف المهام الوظيفية
* قانون الخدمة المدنية المسئول الوحيد عن منظومة العمل
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يعمل على «نظام أجر مُكمل» لعلاج عشوائية الأجور في الجهاز الإداري للدولة، الأمر الذي أثار جدل نواب البرلمان، الذين أيدوا النظام لكن أكدوا على ضرورة وجود ضمانات لتفعيله دون السماح لانتشار الفساد بين الموظفين.
وقال المستشار محمد جميل رئيس المركزي للتنظيم خلال تصريحات صحفية له: «في الأنظمة السابقة كانت كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة تضع لنفسها نظام أجور، وأدى هذا الأمر إلى وجود تشوهات، وهجرة الكفاءات في المؤسسات ذات الأجور المتدنية، وبالتالى بدأت كفاءة تلك المؤسسات تقل تدريجيا».
وأشار جميل إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم من خلال «نظام أجر مُكمل» القضاء على عشوائية الأجور، وسيصبح من المعلوم أن الوظيفة «س أو ص» في أي جهة أو وزارة يحصل الموظف بها على أجر معين دون تفاوت عن نفس الدرجة في الوحدات الأخرى.
من جانبه قال النائب جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن النظام الجديد الذي أعلن عنه المركزي للتنظيم والإدارة لا يزال قيد الدراسة ولم يتم نشر تفاصيل عن آلية تطبيق هذا النظام حتى الآن، ومن المنتظر الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
وأكد عقبي في تصريحات خاصة، على أهمية وجود تفاوت في الأجور وعدم المساواة المطلقة بين جميع الموظفين، معللا ذلك بوجود بعض المناطق والوحدات تقوم بمهام والتزمات جسيمة تتطلب تعويضها في حين توجد وحدات أخرى لا تقوم بمثل هذه المهام.
فيما قال النائب فايز أبو خضرة، عضو اللجنة، إن قانون الخدمة المدنية الجديد وضع كافة الضوابط والقواعد المتعلقة بكافة أجهزة الدولة الإدارية والوحدات الوظيفية والعاملين بها، وتنظيم سير هذه المنظومة.
وأضاف أبو خضرة: إذا كان هناك تعديلات ترغب في إضافتها الحكومة فيجب التقدم بها كمشروع للبرلمان لتعديل قانون الخدمة المدنية الحالي، بصفته المسئول عن منظومة العمل داخل الدولة، وإذا كانت هذه التعديلات تصب في مصلحة العمل والعاملين فسيوافق عليها البرلمان ويتم إقرارها بشكل رسمي.
في السياق ذاته، أيد النائب خالد شعبان، نظام الأجر المُكمل الذي أعلن عنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدا أن تحديد أجور العاملين بالدولة بجميع الوحدات والأجهزة سيوفر للدولة أموالا طائلة كانت تنفق هباء على موظفين لا يقومون بأعمالهم أو يقومون بأعمال لا تستحق راتبهم.
وأوضح شعبان في تصريحات خاصة، أن النظام سيعطي كل ذي حق حقه دون محاباة أو تمييز، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة ووضع آليات محددة وصارمة للقضاء على الفساد المالي والإداري الذي سيحدث حال تطبيق هذه النظام.
وأشار النائب إلى أن بعض الموظفين لن يسمحوا بانتقاص رواتبهم لذلك سيلجأون إلى الرشاوى والمخالفات الإدارية لجني المزيد من الأموال وتعويض النقص في راتبهم.