استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، لمرافعة النيابة العامة في القضية المعروفة ب"كتائب أنصار الشريعة". استهلت المرافعة بذكر الحديث الشريف: "يقول من خرج من أمتي على أمتي، يضرب برها وفاجرها، لا يتحاش من مؤمنها، ولا يفي بذي عهدها، فليس مني"، لتؤكد المرافعة أن المتهمين أعلنوا على المسلمين الجهاد، وجُمعوا على معصية، واستحلال الدم الحرام، قائلة مخاطبةً المتهمين: "لا تدعي تدينًا ليس للإرهاب دين". وتابعت المرافعة بالقول: "نقف أمامكم ونرى عجب عجاب، لحى بيضاء أُنبتت في وجوه شيطانية"، ليعقب ممثل النيابة بذكر حديث الرسول: "إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن، حتّى إذا رُئيتْ بهجتُه عليه، وكان رِدْءًا للإسلام؛ انسلخ منه ونبذه وراء ظهره، وسعى على جاره بالسيف، ورماه بالشرك. قلت: يا نبيَّ الله! أيُّهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي"، معلقًا: "صدقت يا رسول الله". واستمعت المحكمة كذلك لشهادة ضابط بقطاع الأمن الوطني، المُتخصص في مُتابعة النشاط المتطرف، والذي كان مُكلفًا بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط مُتهمين بالقضية، وأشار إلى أن المُتهمين كانا مختبئان في مبنى مكون من غرفتين فوق الأرض في منطقة صحراوية داخل جبل، على بعد 40 كيلومترا من الطريق الصحراوي الغربي لطريق القاهرة – أسوان، مُعطيًا أوصافًا للمنطقة المحيطة بأنها كانت منطقة صحراوية خالية من السكان أو الزراعات أو العقارات. وذكر الشاهد بأنه توجه بصحبه قوات من الأمن المركزي، ومجموعة من ضابط وأفراد من مُديرية الأمن، وأنه عند توجههم إلى هناك فوجئوا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوب القوات، وهو ما استدعى "التعامل الفوري" مع مصدر النار، وهو ما أسفر عن تهدم المبنى. ولفت الشاهد إلى أنه بفحص المبنى المُشار إليه، فتم العصور على كمية من الأسلحة النارية، والذخائر، والقنابل اليدوية، فضلًا عن مواد تستخدم في صناعة العبوات المفرقعة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكي محمود ومختار العشماوي، وأمانة سر حمدي الشناوي. كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر فى مطلع أغسطس العام قبل الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.