أقام المحامى حميدو جميل البرنس، دعوى قضائية رقم 38694 لسنه 72 شق عاجل أمام الدائرة الاولى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، يطالب فيها الحكومة المصرية باتخاذ جميع إجراءات التقاضي الدولى ضد تركيا لمطالبتها برد الأموال التى تحصلت عليها بدون حق تحت مسمى الجزية التى كانت تسددها مصر للدولة العثمانية إبان الاحتلال العثمانى لمصر والتى استمرت الدولة المصرية تدفعها لتركيا حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية. وقال فى الدعوى: إنه بعد وقوع مصر تحت الاحتلال البريطانى ظلت مصر تدفع الجزية لمدة أربعين عاما بدون وجه حق واكتشف هذا الخطأ فى ستينيات القرن الماضى وقد سبق وطالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك الأموال ولكن المطالبة توقفت بدون سبب معروف. وطالبت الدعوى الحكومة المصرية بالتحفظ على الأموال التركية الموجودة فى مصر والحجز على ما تبقى من الوديعة التركية بالبنك المركزي وعدم ردها وفاء لجزء من الحقوق المصرية لدى تركيا. وطلب بصفة مستعجلة وقف القرار السلبي لرئيس الوزراء ووزير الخارجية بالامتناع عن مطالبة دولة تركيا برد الاموال التى تحصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إصدار قرار بالتحفظ على الأموال المملوكة لدولة تركيا فى مصر وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية والتحفظ علبها وبصفة موضوعية إلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات. وأكد جميل المحامى، أنه آن الآوان لمصر أن تستعيد حقوقها المهدرة خارجيا وواجب على كل مصري أن يدافع عن تلك الحقوق ويسعى لاستردادها.
