دعوى قضائية تطالب تركيا برد الأموال التي استولت عليها من مصر

سقوط شخصين سرقا أموال وأجهزة لاب توب من شركة في مصر الجديدة
أقام حميدو جميل البرنس المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها الحكومة المصرية باتخاذ كافة إجراءات التقاضي الدولى ضد تركيا، لمطالبتها برد الأموال التي تحصلت عليها بدون حق تحت مسمى الجزية التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية، إبان الاحتلال العثمانى لمصر، والتي استمرت الدولة المصرية تدفعها لتركيا حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية، ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطانى.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 38694 لسنة 72 شق عاجل، واختصمت رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والخارجية بصفتيهما، أن مصر ظلت تدفع الجزية لمدة أربعين عاما بدون وجه حق، واكتشف هذا الخطأ في ستينيات القرن الماضى، وقد سبق وطالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك الأموال ولكن المطالبة توقفت بدون سبب معروف.
وطالبت الدعوى الحكومة المصرية بالتحفظ على الأموال التركية الموجودة في مصر، والحجز على ما تبقى من الوديعة التركية بالبنك المركزي وعدم ردها، وفاء لجزء من الحقوق المصرية لدى تركيا.
كما طالبت بصفة مستعجلة وقف القرار السلبي لرئيس الوزراء ووزير الخارجية بالامتناع عن مطالبة دولة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إصدار قرار بالتحفظ علي الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية والتحفظ عليها، وبصفة موضوعية إلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقال حميدو جميل المحامى مقيم الدعوى إنه آن الأوان لمصر أن تستعيد حقوقها المهدرة خارجيا، وواجب على كل مصري أن يدافع عن تلك الحقوق ويسعى لاستردادها.
كما أشار إلى أن موضوع تلك الدعوي وجد صدى جيدا وتحركا إيجابيا من البرلمان المصرى، ولقي اهتمام عدد من النواب، وانضمام عدد من المحامين الكبار منهم الأساتذة وحيد الكيلاني وخالد غنيم المحاميان.