دعوى قضائية تطالب الحكومة بمقاضاة تركيا لرد الأموال المستولى عليها أيام الاحتلال العثماني

أقام حميدو جميل المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها الحكومة باتخاذ كافة إجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا، لمطالبتها برد الأموال التي تحصلت عليها بدون حق تحت مسمى الجزية التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية، ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني.
وحملت الدعوى رقم 38694 لسنة 72 قضائية، مختصمة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والخارجية بصفتيهما.
وأكد مقيم الدعوى، أن مصر ظلت تدفع الجزية لمدة 40 عاما بدون وجه حق، واكتشف هذا الخطأ في ستينيات القرن الماضي، وقد سبق وطالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك الأموال ولكن المطالبة توقفت بدون سبب معروف.
وطالبت الدعوى، الحكومة المصرية بالتحفظ على الأموال التركية الموجودة في مصر، والحجز على ما تبقى من الوديعة التركية بالبنك المركزي وعدم ردها، وفاء لجزء من الحقوق المصرية لدى تركيا.
كما طالبت الدعوى، بصفة مستعجلة وقف القرار السلبي لرئيس الوزراء ووزير الخارجية بالامتناع عن مطالبة دولة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إصدار قرار بالتحفظ على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية والتحفظ عليها، وبصفة موضوعية إلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.