وزير البيئة: المخصصات المالية للقمامة ضئيلة

أكد خالد فهمي، وزير البيئة، أن منظومة الجمع والتخلص من القمامة الحالية متهرئة، والموارد المالية المخصصة من أجل القمامة غير كافية وتكفى فقط للتخلص وإعادة تدوير 40% منها، مطالبا البرلمان بزيادة مخصصات قطاع النظافة وليس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبدالعال، حيث يردّ وزير البيئة على طلبات الإحاطة والمناقشة العامة الموجهة له بشأن ظاهرة القمامة وتأثيرها البيئي، فضلا عن استخدامها كوقود ببعض المصانع.
وأضاف الوزير: "هناك تدنّ في الرسوم المخصصة للقمامة، والمبالغ التي يتم تحصيلها لهذا الغرض لا تزيد فى تغطيتها للأزمة على تلك النسبة (40%) التي لا تذهب إلى صندوق النظافة مباشرة بل للجهة المحصلة أولا.. ونريد زيادة مخصصات أكثر لقطاع النظافة وليس لوزارة البيئة".
وأشار فهمي إلى أن حجم المخلفات البلدية في مصر وحده 23 مليونًا من إجمالي 90 مليون طن قمامة تنتج سنويا لمخلفات صناعية وطبية والزراعية وغيرها، لافتًا إلى أن التخلص الآمن من هذه القمامة لا يزيد على ال20%، والتدوير لا يزيد على نسبة ال15% منها، وبقية القمامة التي تمثل 85% في المقالب العشوائية المنتشرة؛ والتي كانت في الماضي خارج الحيز العمراني، ومع توسع العمران دخلت الحيز، ويتم حرقها وينتج عنها انبعاثات ملوثة أو يتم إلقاؤها فى الترع والمصارف.
ولفت فهمى إلى أن الوزارة تبنى خطتها الجديدة للتعامل مع ال85% المتبقية بعد الدراسة التي قامت بها الوزارة في المحافظات لتحديد البنية التحتية للعمالة ومصانع التدوير والمعدات، حيث تترك كما هي فى الشوارع بعد أن يتركها "النباشون" والأكشاك التي تم تدشينها بعدد من المحافظات من أجل التعامل مع قمامة المواطنين.