وزير المالية يلتقي كبار المستثمرين الدوليين في واشنطن

واصل عمرو الجارحي، وزير المالية، نشاطه في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث شارك أمس في عدد من اللقاءات المهمة، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، منها لقاء مع كبار المستثمرين الدوليين، نظمته مؤسسات مالية دولية، وبنوك استثمار عالمية، منها البنك الأمريكي ميريل لينش meryll linch، ومجلس العلاقات الخارجية Council of Foreign relations""، إلى جانب لقاء آخر مع كبرى الشركات ومؤسسات التصنيف الائتماني، ومنها مؤسسة "موديز"، و"ستاندرد اند بورز"، ومؤسسة "فيتش"، لعرض آخر تطورات الاقتصاد المصري.
وأكد وزير المالية في هذه اللقاءات والاجتماعات، التزام مصر الكامل بالاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي شهد نجاحًا فاق توقعات الخبراء، في مرحلتيه الأولى والثانية، اللذين استغرق تنفيذهما ثمانية عشر شهرًا، وشهدا تطبيق عدد كبير من الإجراءات، أبرزها قانون الضريبة على القيمة المضافة وترشيد دعم الطاقة والتحكم في نمو أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وقال إن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تستهدف نمو إيرادات الضرائب في موازنة العام المالي 2018/2019 بنسبة 23% وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% عن المستويات الحالية، مؤكدًا أن هذه الزيادة ليست نتيجة أي زيادات في هيكل أسعار الضريبة، ولكنها تأتي نتيجة تحسن أداء الإدارة الضريبية، وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، وميكنة التحصيل الضريبي، ورفع كفاءة جهود مكافحة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى العمل على صياغة استراتيجية إصلاح على جانب الإيرادات العامة ككل على المدى المتوسط.
وأضاف الجارحي أن برنامج الطروحات العامة، هو جزء من إصلاح عام تستهدفه الدولة، لرفع كفاءة إدارة الأصول العامة خلال الفترة المقبلة، متابعًا: "نستهدف من هذا البرنامج طرح أجزاءً من أسهم 23 شركة قطاع عام خلال مدة تصل إلى 24 شهرًا لطرحها للاكتتاب العام وتشمل قطاعات البتروكيماويات والبنوك العامة والأسمدة والبناء والتشييد".
وأشار إلى أن الرؤية الإصلاحية للحكومة تستهدف أيضًا خفض العجز الكلي بالموازنة العامة تدريجيًا، لتصل إلى نسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2022، وهو ما يخفض بدوره من حجم الدين العام إلى 75% من الناتج المحلي على المدى المتوسط.
وحول آخر تطورات أداء الاقتصاد المصري، أكد الجارحي ارتفاع معدلات النمو الحقيقية لتصل إلى 5.3% في النصف الأول من العام المالي الجاري، رغم إجراءات الضبط المالي التي تنفذها الحكومة، لافتًا إلى أن هذا الارتفاع في النمو يأتي بفضل تزايد نشاط أغلب القطاعات المهمة مثل الصناعات التحويلية والبناء والتشييد والاتصالات والسياحة والتي تعكس بدورها زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الجديدة ليصبح الاستثمار هو القاطرة الرئيسية للنمو بدلا من الاستهلاك.