وزير المالية: استكمال الإصلاح الاقتصادي لخفض الدين العام إلى 75%

شارك عمرو الجارحي وزير الماليةفي العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الخميس، في عدد من اللقاءات المهمة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، منها لقاء مع كبار المستثمرين الدوليين نظمته مؤسسات مالية دولية وبنوك استثمار عالمية منها البنك الامريكي ميريل لينش meryll linch ومجلس العلاقات الخارجية Council of Foreign relations"، إلى جانب لقاء آخر مع كبرى الشركات ومؤسسات التصنيف الائتماني ومنها مؤسسة موديز وستاندرد اند بورز ومؤسسة فيتش لعرض آخر تطورات الاقتصاد المصري.
وأكد وزير المالية، في هذه اللقاءات والاجتماعات، التزام مصر الكامل بالاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي شهد نجاحًا فاق توقعات الخبراء في مرحلتيه الأولى والثانية، اللذين استغرق تنفيذهما 18 شهرًا، وشهدا تطبيق عدد كبير من الإجراءات أبرزها قانون الضريبة على القيمة المضافة وترشيد دعم الطاقة والتحكم في نمو أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وقال إن الحكومة، ممثلة في وزارة المالية تستهدف نمو إيرادات الضرائب في موازنة العام المالي 2018/2019 بنسبة 23٪ وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% عن المستويات الحالية، مؤكدًا أن الزيادة ليست نتيجة أي ارتفاع في هيكل أسعار الضريبة، ولكنها تأتي نتيجة تحسن أداء الإدارة الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي وميكنة التحصيل الضريبي ورفع كفاءة جهود مكافحة التهرب الضريبي، إضافة إلى العمل على صياغة استراتيجية إصلاح على جانب الإيرادات العامة ككل على المدى المتوسط.
وأضاف الجارحي، أن برنامج الطروحات العامة هو جزء من إصلاح عام تستهدفه الدولة لرفع كفاءة إدارة الأصول العامة خلال الفترة المقبلة، و"نستهدف من البرنامج طرح أجزاء من أسهم 23 شركة قطاع عام خلال مدة تصل إلى 24 شهرًا لطرحها للاكتتاب العام، وتشمل قطاعات البتروكيماويات والبنوك العامة والأسمدة والبناء والتشييد".
وأشار إلى أن الرؤية الإصلاحية للحكومة تستهدف أيضًا خفض العجز الكلي بالموازنة العامة تدريجيًا لتصل إلى نسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022 وهو ما يخفض بدوره من حجم الدين العام إلى 75% من الناتج المحلي على المدى المتوسط.
وحول آخر تطورات أداء الاقتصاد المصري، أكد الجارحي ارتفاع معدلات النمو الحقيقية لتصل إلى 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، رغم إجراءات الضبط المالي التي تنفذها الحكومة، لافتًا إلى أن هذا الارتفاع في النمو يأتي بفضل تزايد نشاط أغلب القطاعات المهمة مثل الصناعات التحويلية والبناء والتشييد والاتصالات والسياحة والتي تعكس بدورها زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الجديدة ليصبح الاستثمار هو القاطرة الرئيسية للنمو بدلا من الاستهلاك.