وزير المالية: استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي لخفض الدين العام إلى 75% بحلول 2022

واصل عمرو الجارحي وزير المالية نشاطه في العاصمة الأمريكية واشنطن حيث شارك أمس في عدد من اللقاءات المهمة علي هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، منها لقاء مع كبار المستثمرين الدوليين نظمته مؤسسات مالية دولية وبنوك استثمار عالمية منها البنك الامريكي ميريل لينش meryll linchومجلس العلاقات الخارجية Council of Foreign relations"" الي جانب لقاء أخر مع كبري الشركات ومؤسسات التصنيف الائتماني ومنها مؤسسة موديز وستاندرد اند بورز و مؤسسة فيتش لعرض اخر تطورات الاقتصاد المصري.

وأكد وزير المالية في هذه اللقاءات والاجتماعات إلتزام مصر الكامل بالاستمرار فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى والذي شهد نجاحا فاق توقعات الخبراء في مرحلتيه الأولى والثانية اللذين استغرق تنفيذهما ثمانية عشر شهرا وشهدا تطبيق عدد كبير من الإجراءات ابرزها قانون الضريبة علي القيمة المضافة وترشيد دعم الطاقة والتحكم فى نمو اجور العاملين بالجهاز الاداري للدولة.


وقال إن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تستهدف نمو إيرادات الضرائب فى موازنة العام المالي 2018/2019 بنسبة 23٪ وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0,5 % عن المستويات الحالية، مؤكدا أن هذه الزيادة ليست نتيجة أى زيادات فى هيكل اسعار الضريبة ولكنها تأتي نتيجة تحسن أداء الإدارة الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي وميكنة التحصيل الضريبى ورفع كفاءة جهود مكافحة التهرب الضريبى، بالإضافة إلى العمل على صياغة استراتيجية اصلاح على جانب الايرادات العامة ككل على المدى المتوسط.

وأضاف الجارحي أن برنامج الطروحات العامة هو جزء من إصلاح عام تستهدفه الدولة لرفع كفاءة إدارة الأصول العامة خلال الفترة القادمة حيث نستهدف من هذا البرنامج طرح أجزاء من أسهم 23 شركة قطاع عام خلال مدة تصل إلى 24 شهرا لطرحها للاكتتاب العام وتشمل قطاعات البتروكيماويات والبنوك العامة والأسمدة والبناء والتشييد.

وأشار إلى أن الرؤية الاصلاحية للحكومة تستهدف ايضا خفض العجز الكلى بالموازنة العامة تدريجيا لتصل إلى نسبة 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022 وهو ما يخفض بدوره من حجم الدين العام الى 75٪ من الناتج المحلي علي المدي المتوسط.

وحول أخر تطورات اداء الاقتصاد المصري أكد الجارحى على ارتفاع معدلات النمو الحقيقية لتصل الى 5,3 % فى النصف الأول من العام المالي الحالي رغم إجراءات الضبط المالى التي تنفذها الحكومة، لافتا إلى أن هذا الارتفاع في النمو يأتى بفضل تزايد نشاط اغلب القطاعات الهامة مثل الصناعات التحويلية والبناء والتشييد والاتصالات والسياحة والتى تعكس بدورها زيادة كبيرة فى حجم الاستثمارات الجديدة ليصبح الاستثمار هو القاطرة الرئيسية للنمو بدلا من الاستهلاك.