وزير المالية أمام البرلمان: زيادة الحصيلة الضريبة للعام المالى الجديد 23.4%

قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الحصيلة الضريبة من المتوقع أن تشهد فى العام المالى الجديد 2018/2019 زيادة قدرها 23.4% مقارنة بالعام السابق، ليصل إجمالى الحصيلة إلى 14.7% من الناتج المحلى بزيادة قدرها نحو 0.5% من الناتج المحلى عن العام السابق.
وأضاف الجارحى، خلال الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، أن السياسات المالية المتبناة لزيادة موارد الدولة تقوم تستهدف تعزيز ارتباط إيرادات الدولة العامة بالنشاط الاقتصادى وبما يتناسب مع القوى الكأمنة غير المستغله، مع مراعاة أسس ومبادء العدالة الاجتماعية وضمان التوزيع العادل للأعباء الضريبية على المواطنين دون المساس بالطبقات الأكثر فقرا، مضيفًا: "تنمية المصادر ليست قائمة على أساس فرض أعباء جديدة أنما اتخاذ إجراءات العدالة الضريبية".
وأشار وزير المالية، أن وزارة المالية تتبنى استمرار استهداف برنامج شامل للإصلاح وذلك لتحقيق المستهدفات المالية الطموحة بمشروع الموازنة للعام المالى 2018/2019، وتحقيق فائض أولى قدرة 2% من الناتج المحلى وخفض نسبة الدين للناتج المحلى، ويتضمن تنفيذ سياسات وتدابير اصلاحية.
وأضاف الجارحى، أنه من المستهدف توسيع القاعدة الضريبة وزيادة الحصيلة الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادى نظرًا لأن نسبة الضرائب للناتج المحلى الإجمالى بمصر تعد محدودة (12.5% فى المتوسط خلال الفترة من 2013/2013 إلى 2016/2017 مقارنه بمتوسط عالمى يبلغ 20-25%) وذلك من خلال استهداف زيادة الضرائب من جهات غير سيادية كنسبة من الناتج بمتوسط سنوى قدرة نحو 0.5- 1% من الناتج، بالإضافة إلى تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلا واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة فضلا عن التحول التدريحى من الدعم العينى إلى النقدى للفئات المستحقة.
ولفت وزير المالية، إلى أن إصلاح هيكل المصروفات العامة ركيزة أساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى لضمان تحقيق المستهدفات المالية على المدى المتوسط من الوصول إلى معدل دين لا يتعدى 85% من الناتج المحلى بحلول عام 2021 /2022، وضمان استدامة تحقيق فائض أولى يبلغ 2% من الناتج المحلى.
وأشار الجارحى، إلى عدد من السياسات الإصلاحية فى هذا الصدد، ومنها تحسين الإنفاق الموجة دعم النشاط الاقتصادى، الاستمرا فى توجيه موارد إضافية لتمويل خطة تطوير البينية التحتية، زيادة مخصصات توثيل الغاز الطبيعى للمنازل إلى 3.5 مليار جنيه ليحقق معدل نمو 192% مقارنه بنحو 1.2 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/ 2018، استمرار الالتزام بتنفيذ خطة ترشيد دعم الطاقة على المدى المتوسط والتركيز على الإصلاحات الهيكلة والمالية فى القطاع لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد ولضمان الاستدامة المالية للقطاع بما يعزز من قدرته على تلبية احتياجات التنمية، استمرار تطبيق قانون الخدمة المدنية بشكل فعال، استمرار وتعزيز مجهودات إيجاد شبكة حماية اجتماعية مصرية ومتكاملة وتضمن وصول الدعم لمستحقية، بالإضافة إلى تطوير آليات استهداف الفئات الأولى بالرعاية.