أعلنت لجنة إدارة المشروع القومي لميكنة أساليب توزيع المواد البترولية، عن الانتهاء من إصدار أكثر من 850 ألف كارت ذكي للسيارات والأتوبيسات المستخدمة للبنزين والسولار. كما انتهت من إصدار كروت لمنظومة كبار عملاء المواد البترولية التي تضم 1200 عميل مثل محطات توليد الكهرباء، ومصانع الحديد والصلب والأسمنت وهيئات النقل العام، في القاهرة الكبرى والإسكندرية، وشركات النقل والمستشفيات الكبرى إلى جانب دواوين عام الوزارات والهيئات الحكومية. كما تم ربط 2800 نقطة تفريغ للمواد البترولية لكبار العملاء بالمنظومة الإلكترونية الجديدة، بما يسمح بتبويب هؤلاء العملاء حسب نشاطهم الاقتصادي ووضع تقارير تحليلية عن استهلاك كل قطاع من المنتجات البترولية المختلفة، والأهم إحكام الرقابة على عمليات التوزيع. وأكد ناجى الأشقر رئيس المكتب الفني لوزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة ستوفر نحو 36 مليار جنيه سنويًا من جملة دعم المواد البترولية بعد تطبيق منظومة الكروت الذكية للسولار والبنزين، التي بدأ تطبيقها بالفعل منذ أيام بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance. وأضاف أن الحكومة استطاعت تخفيض دعم المواد البترولية من 120 مليار جنيه فى موازنة عام 2012 / 2013 إلى 99.3 مليار جنيه خلال العام المالى الحالي بفضل تطبيق منظومة التوزيع الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الوفورات التى ستتحقق من دعم المواد البترولية سيتم توجيهها لتعزيز مخصصات قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي لتنفيذ الالتزامات التى كفلها الدستور الجديد المزمع التصويت عليه خلال أيام. وبالنسبة لنتائج المرحلة الأولى للمشروع قال إنه تم الانتهاء تمامًا من ميكنة الدورة الصغري لتوزيع البنزين والسولار من المستودعات إلى محطات الوقود، والبالغ عددها 2646 محطة على مستوى الجمهورية بجانب 102 مستودع، تابعة ل 15 شركة تسويق بجانب 662 وكيل شحن، ونحو 7000 شاحنة نقل مواد بترولية، وكل ذلك يتم ربطه الكترونيًا بغرفة تحكم مركزية توفر رقابة لحظية لعمليات نقل البنزين والسولار بما يحقق احكام الرقابة والسيطرة علي عمليات الشحن والتفريغ. من ناحيته أوضح إبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance التابعة للبنوك الوطنية أن كل صاحب سيارة أو مركبة تستخدم البنزين أو السولار عليه المسارعة بتقديم طلب للحصول بطاقة ذكية للتزود بالوقود من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بالمشروع وعنوانه www.esp.gov.eg. وأكد أن تلك البطاقات يتم إصدارها مجانًا دون تحديد أي كميات او حصص للتزود بالبنزين والسولار، وبنفس الأسعار الحالية ويمكن استخدامها في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية، حيث تم نشر 12 ألف ماكينة آلية تعرف باسم نقطة بيع بجميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية، وهو عدد يفوق إجمالي عدد ماكينات ضخ الوقود بالمحطات لضمان عدم وجود أي زحام أو تكدس بسبب استخدام النظام الجديد حتي ولو حدث عطل في بعض الماكينات. وقال إن إدارة المشروع القومي انتهت من تدريب أطقم العمل بمحطات الوقود علي استخدام الكارت الذكي في دقائق قليلة. وحول ما أثير من وجود أطراف أجنبية على اطلاع على بيانات المواطنين والوزارات المختلفة بما قد يضر بالأمن القومي للبلاد، أكد عدم صحة تلك الاتهامات على الإطلاق، مشيرًا إلى أن جميع إجراءات المنظومة الالكترونية تخضع لرقابة كاملة من الجهات الأمنية بما فيها مجلس الدفاع الوطني والذي يتولي خبراؤه عمليات تشفير وتأمين شبكة المنظومة الإلكترونية وعمليات الاطلاع على البيانات لطباعة البطاقات والتي تشرف عليها شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-financ وهي الشركة المنفذة للمشروع . وأضاف أن الشركة وطنية وتعد "مال عام"، حيث تتوزع ملكيتها على بنك الاستثمار القومي بنسبة 70% وبنكي الأهلي ومصر، وشركة بنوك مصر بنسبة 10% لكل منها. وبالنسبة لوجود أطراف أجنبية تتعاون في المشروع أوضح أن هناك شركة عالمية تقوم بتصنيع الكارت خاليًا من أي بيانات، نظرًا لعدم امتلاكنا لهذه التكنولوجيا المتضمنة وضع شريحة الكترونية داخل الكارت، أما عمليات طباعة البيانات الخاصة بمستخدم الكارت النهائي فتتم داخل مصر في مركز حكومي للبطاقات تم إنشاؤه خصيصًا للمشروع وهو يخضع لرقابة وإشراف مجلس الدفاع الوطني، حيث زود ببرامج إلكترونية خاصة تم إعدادها من قبل خبراء المجلس لضمان عدم اختراقه حماية للأمن القومي لمصر. وقال إن الحكومة ضخت نحو 150 مليون جنيه لإنشاء البنية التحتية للشبكة المالية الحكومية، تمثل نسبة مساهمة الخزانة العامة فى الشركة، مشيرا إلى أن الشبكة تضم 28 بنكا و3300 فرع بنكى وتقدم خدماتها المتميزة على مستوى الضرائب والجمارك فضلا عن 4.5 مليون كارت ذكى لخدمة اصحاب المعاشات. وأضاف أن إطلاق المرحلة الثانية من منظمة الكروت الذكية للبنزين والسولار سيعمل على احكام الرقابة على منظومة دعم المواد البترولية، لافتا الي امتلاك الشركة نظامين ماليين احدهما اساسى والاخر بديل يستخدم عند حدوث اى طارئ فى الشبكة الاساسية . وحول كيفية الحصول على البطاقات الذكية اشار خالد عبد الغني مدير مشروع الكروت الذكية للبترول ب e-finance ، إلى ضرورة الدخول على الموقع الالكتروني www.esp.gov.eg لملء البيانات الخاصة بمالك السيارة او المركبة طبقا للنموذج المعد لذلك علي الموقع الالكتروني، وتحديد مكان استلام الكارت، كل ذلك بسهولة تامة وفي دقائق معدودة ودون أي مصاريف. وبخصوص آليات استلام الكارت أوضح أن إدارة المشروع اتفقت مع عدة جهات للقيام بتسليم الكارت الذكي للمواطنين من مالكي المركبات ويمكن الاختيار من بينها علما بأن التسليم من جميع هذه الجهات مجاني ودون أي رسوم وهي: مكاتب البريد ويمكن اختيار اقرب مكتب بريد لجهة العمل أو السكن، أو أحد فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى، كما يمكن استلامه علي عنوان السكن من خلال البريد وذلك مقابل رسم بسيط. وأضاف أن إدارة المشروع لمزيد من التيسير علي المواطنين سمحت أيضا بنظام التسليم المجمع حيث يمكن للعاملين بالشركات والجهات الحكومية، وأعضاء النقابات، والنوادى الرياضية أن يتقدموا للحصول علي الكارت من خلال هذه الجهات وكل المطلوب هو أن تقوم إدارة الموارد البشرية بهذه الجهات بإرسال أسماء العاملين أو الأعضاء والرقم القومى لكل منهم و اسم الفرع التابع له العامل أو العضو، وذلك إلى الشركة المنفذة وهي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance، لتظهر تلك الجهة كأحد جهات التسليم بمجرد إدخال الرقم القومى، في أثناء التسجيل على الموقع الإلكترونى للاستعلام عن مكان تسلم البطاقات الذكية. وأوضح أنه تيسيرًا على المواطنين وإلى حين اكتمال عمليات تسليم الكروت الخاصة بكل منهم فسيكون لدى محطات البنزين كروت للطوارئ لمساعدة غير حائزى الكروت عند التزود بالوقود مع منحهم الايصال الخاص بالعملية، دون أى إعاقة. وكشف أن المنظومة أدخلت أيضًا المازوت ضمن منظومة الكروت الذكية وحول مخاوف البعض من عدم كفاية الحصص المحددة للتزود بالوقود. ومن جهته أكد هيثم طرابيك، مدير العلاقات الخارجية ب e-finance أنه لا توجد أي حصص على الإطلاق، فيمكن لمالك السيارة الحصول علي احتياجاته من الوقود بصورة طبيعية تماما فلا توجد حصة محددة يوميا أو شهريا أو سنويا للاستهلاك، لافتا إلى أن الغرض الاساسي للتحول لنظام البطاقات الذكية في عمليات توزيع الوقود هو ضبط حلقات التوزيع بما يضمن عدم تسرب المنتجات البترولية أو تهريبها للسوق السوداء. وحول المطلوب من المواطنين في حالة ضياع الكارت أو فقده قال إن ادارة المشروع ستصدر فورا كارت آخر بديل، لافتا إلي أن الكارت له رقم سري سيبلغ لحامله لإدخاله عند الاستخدام وبالتالي عند فقد الكارت لا يمكن استخدامه. وأضاف أن هناك خطى تليفون يعملان 24 ساعة يوميًا طوال الأسبوع هما 19680، و19683 لتلقي وحل أي مشكلات تواجه المواطنين، كما أن إدارة المشروع انشئت 27 مركزًا للدعم الفني موزعة على جميع محافظات الجمهورية للتدخل وحل أي مشكلة. وأوضح ياسر عزت، مدير المشروعات بالشركة أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تسمح حاليا باستخراج تقارير تحليلية للمنصرف إلي محطات الوقود من السولار والبنزين، على مستوى الجمهورية ككل وتفصيليا على مستوى المحافظات والمدن والأحياء المختلفة وعلى مستوى كل شركة تسويق للمنتجات البترولية وأيضا لكل منتج بترولي على حدة، وهو ما يمكن صانع القرار من التعرف على أي مشكلات اواختناقات في التوزيع أو نقص في الكميات التي يتم ضخها من المنتجات البترولية المختلفة للتدخل وتصويب الأمر.