أكد عدد من أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن قطاع السكة الحديد فى حاجة إلى سرعة التطوير والصيانة، مبينين أن إسناد أعمال الصيانة والتطوير الخاصة بالقطارات والجرارات للهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة هو الحل الأمثل فى هذه المرحلة للخروج بنتائج واقعية، وفى إطار زمنى محدد. وفى البداية، قال النائب أشرف رحيم، عضو اللجنة، إن إنقاذ مرفق السكة الحديد يأتى عن طريق إسناد مهام التطوير والصيانة إلى القوات المسلحة، مبينًا أن فى حالة إسناد تطوير السكة الحديد إلى القطاع الخاص من المؤكد أنه سيكون هناك معاناة كبيرة على المواطنين، حتى وإن تم الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة فى المرفق. وأضاف أن قيام القوات المسلحة بتطوير السكة الحديد سيضمن القضاء على الفساد الذى تفشى فى المرفق، وإنضباط المرفق وعملة بكفاءة عالية. وقال النائب محمد عبدالله زين، وكيل اللجنة، إن ما نراه من عرقلة وتعطيل لعمليات التطوير فى هيئة السكة الحديد، يستلزم من اللجنة المطالبة بإسناد الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة فى أعمال الإدارة والتطوير والصيانة، لفترة معينة. وأكد زين الدين، أن الهدف الأساسى من إدخال القوات المسلحة فى أعمال الصيانة والتطوير، هو إيجاد حل سريع لإنقاذ مرفق السكة الحديد، مضيفًا أن فساد الذمم وسوء الأداء السبب الرئيسى فى فساد هذا المرفق وانهياره وكثرة الحوادث. وأشار إلى أن تدهور مرفق السكة الحديد لم يكن وليد اللحظة، ولكن هو نتاج سنوات من إهمال المسئولين السابقين، إلا أن هناك إرادة سياسية حالية نحو التطوير ولدينا وزير للنقل نشهد له بالكفاءة دون أى مصلحة. من جانبه، قال النائب أحمد الخشب، عضو اللجنة، إن قانون إشراك القطاع الخاص لقطاع السكة الحديد الذى تقدمت به الحكومة ووافق عليه مجلس النواب بالجلسة العامة من حيث المبدأ، قائلًا: «القانون أتاح للقطاع الخاص بالتدخل ومشاركة السكة الحديد بأعمال التطوير والصيانة». وأضاف الخشب، أن الهدف من تعديل قانون السكة الحديد هو فتح الأبواب أمام الشركات الخاصة والهيئات أيضًا لتقديم خدمة أفضل، مؤكدُا أن المطالبات التى تنادى بها اللجنة لإسناد أعمال الإدارة والصيانة والتطوير الخاصة بالسكة الحديد للقوات المسلحة، تخلق نوعا من المنافسة، وبالتالى سيكون المستفيد من هذه المنافسة هو المواطن، مشيرًا إلى أن المرفق يحتاج إلى التطوير والصيانة فى أسرع وقت، وهذا لم يحدث إلا من خلال جهة تعمل بإتقان ومن خلال بعد زمني، وهذا ما نراه فى العمال والمشروعات التى تقوم بها الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة. وأرجع النائب جمال آدم، عضو اللجنة، سبب تكرار حوادث القطارات إلى الخطأ البشري، وهو الأمر المتوقع فى ظل عدم وجود منظومة إلكترونية تتحكم فى عمل القطارات، مبينًا أن إدخال القوات المسلحة فى عملية تطوير مرفق السكة الحديد هو الحل الأمثل للحد من مشهد الموت الجماعى الذى نراه من خلال حوادث القطارات. وأوضح أن إحالة ملف السكة الحديد سواء إدارته أو تطويره إلى القوات المسلحة، فرصة لإصلاح المرفق فى أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى أنها ستسمح لشركات إدارة مرفق نقل البضائع، بالحفاظ على سلامة الطرق وزيادة موارد السكك الحديدية.
