تباينت الآراء حول إسناد العمل بهيئة السكة الحديد إلى القوات المسلحة فى إطار مقترح قدمه النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، كطلب إحاطة لرئيس الوزراء، وبناء على ذلك يرى البعض أن هذا عبء على القوات المسلحة ويجعلها تتحمل مسئوليات إضافية ويشتت عملها، فضلاً عن ضرورة البعد عن تحملها لأخطاء المسئولين المدنيين الموجودين بالهيئة وعدم إقحامها فى مثل هذه الأشياء التى قد تضر بها. وفى نفس السياق اقترح بعض الخبراء الاستعانة فقط بخبرات القوات المسلحة فى الالتزام والتدريب الذى يقدم إلى سائقى وموظفى السكة الحديد ومراقبيها ومنحهم دورات لتطوير أدائهم،بجانب صيانة المرافق والاستعانة بالفنيين العسكريين فى هذا الشأن ولكن يرى صاحب المقترح أن الجيش هو الأجدر بمثل هذه المهمة نظرا لالتزامه فى أداء العمل وحرفيته فى التطوير. وأكد النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، وصاحب المقترح أن الفكرة جاءت نتيجة انفعاله من حادث قطارى الإسكندرية وأن الكفاءات المدنية فى هذا المرفق الاستراتيجي لم تحقق المطلوب، ولم تراعِ وقوع مزيد من الخسائر فى الأرواح والفساد وإهدار المال العام الذى يشهده هذا القطاع، فضلاً عن حالة الاستخفاف بالمواطنين، وكان لابد من إقالة وزير النقل وليس فقط استقالة رئيس هيئة السكة الحديد. وتابع: لذلك طالبت بإدارة الجيش للهيئة نتيجة خبرته فى إدارة المشروعات المدنية وأثبت كفاءته ولا يعقل أن أبقى على وقوع مزيد من الضحايا والحوادث والفساد دون رقابة على هذه الوزارة والهيئات المختصة، وأضاف انه حينما تقوم القوات المسلحة بتنفيذ طريق فإنها تقوم بعمله على أكمل وجه بعكس وزارة النقل. وأضاف «شرشر»: متفق تماماً على كون هذه المسئولية عبء يضاف على كاهل القوات المسلحة ولكن يدفعنى الاصرار عليه زيادة عدد الضحايا الذى فاق عدد ضحايا الحروب من خلال بحث قمت به لمقارنة الارقام. ولفت إلى تقديم المقترح إلى البرلمان وسيتم مناقشته فى اللجنة المختصة، كما سيطالب بلجنة تقصٍ للحقائق، قائلاً «خلال عمل هذه اللجنة سنكشف عن عجب العجاب فى هذا المرفق الخطير الذى يقوم على البيروقراطية والفساد والاستهتار بأرواح 5 ملايين مواطن يستقلون السكة الحديد يومياً». وأوضح «شرشر» أن تثبيت الدولة يبدأ بالحفاظ على مواطنيها وأن القوات المسلحة منشغلة بمحاربة الارهاب ونعلم ذلك جيداً ولكن الفساد هو الوجه الآخر للارهاب ولابد من محاربته. ومن جانبه، يرى رفيق عادل، ممثل سائقى قطارات السكة الحديد، أن تحمل الجيش لهذه المسئولية ليس مقترحًا جيدًا، نظراً لحساسية الموقف تجاه القوات المسلحة، لافتاً إلى أن ما حدث بحادثة قطاري الاسكندرية لا يعود الى السائق أو الموظفين وإنما المنظومة ككل التى تعانى كثيرًا من المشكلات، حيث إن هناك أزمة فى الصيانة فلا نحمل السائق أو أبراج المراقبة والتحويل ذنب الواقعة، كما نادى السائقون كثيراً بتصليح الأعطال لكن لا حياة لمن تنادى. وأضاف اللواء محمد الشهاوى، الخبير الاستراتيجي، أن إسناد عمل السكك الحديدية إلى القوات المسلحة أمر غير ذى محل نظراً لأنه هذا يمثل عبئًا على القوات التى تتفرع فى كثير من المهام الأخرى، ولكن من الممكن منح دورات تدريبية للعاملين أو ندب بعض القادة التابعين للجيش لإدارة هذا المرفق بشكل مؤقت، فضلاً عن الاهتمام بالتدريب والكفاءات وتطوير المنشآت والاهتمام بالصيانة التى تتم للقطارات والعمل على ميكنة كل انظمة التحكم، وتقديم دورات تدريبية للسائقين كى يتخلوا عن الاهمال الذى يتسموا به، بجانب الإنفاق الجيد على صيانة القطارات. وتابع «الشهاوى»: إشراف القوات المسلحة على السكة الحديد ليس فى صالحها والندب الذى اقترحه من جانب بعض القادة يتم لوقت محدد من الكليات العسكرية والفنيين والتنسيق مع الجامعات العسكرية والمهندسين الخاصين للسكة الحديد.