البرلمان يحذر من رفع سعر تذكرة المترو مجددًا.. "نقل النواب": التطوير أولًا قبل أي زيادة.. و"زين": المواطن لا يحتمل أعباء أخرى في الوقت الراهن

أثارت تصريحات وزير النقل، هشام عرفات، الذى أكد خلالها زيادة تذكرة المترو من شهر يوليو 2018، غضب أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، محذرين من مثل هذه القرارات دون وجود تطوير حقيقى لهذه المرافق أو خدمات جديدة يشعر بها المواطن، مشيرين إلى أن الزيادة الماضية فى شهر مارس الماضي، كانت 100٪، لتصبح التذكرة من 1 جنيه إلى 2 جنيه، كان مبررها تطوير المترو، والمواطن بعد مرور 10 أشهر، لم ير أى تطوير والأوضاع كما هي.
النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قال إن تأكيد وزير النقل على رفع أسعار تذاكر المترو فى يوليو المقبل، والذى سيتبعه أيضًا رفع أسعار تذاكر القطارات، يمثل عبئًا كبيرًا على المواطن المصرى فى الوقت الحالي، مبينًا أنه حتى الآن لم ير المواطن أى تحسين فى الخدمات المقدمة له سواء فى مترو الأنفاق أو السكة الحديد، أو تقديم خدمات جديدة تبرر الزيادة الجديدة.
وأكد «زين» ل«البوابة نيوز» أن استمرار زيادة الأسعار فى هيئة السكة الحديد هى بداية لترهل الهيئة وانهيارها سواء من خلال الخدمات المقدمة أو الموارد التى تنتج من هيئة السكة الحديد، مشيرًا إلى أن تصريحات وزير النقل عن الزيادة خلال الشهر الحالى ليست بمحلها، وكان لزاما عليه عرض مقترح الزيادات على مجلس النواب أولا.
وطالب وكيل لجنة النقل والمواصلات، وزارة النقل وهيئة مترو الأنفاق بدراسة أفكار جديدة وغير تقليدية وخارج الصندوق، لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والحفاظ على ميزانية الهيئة العامة لمترو الأنفاق، وليس تطبيق زيادات ورفع أسعار التذاكر فقط.
ومن جانبه حذر النائب محمد بدوى دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من إقرار زيادة جديدة سواء على مترو الأنفاق وهيئة السكة الحديد دون وجود تطوير حقيقى للمنظومة، مؤكدًا أن البرلمان عمل على تعديل قانون 113 لعام 1983 بشأن هيئة الأنفاق، وقانون 152 لعام 1980 لهيئة السكة الحديد، وذلك بهدف أن تتولى الشركة المصرية للتشغيل والصيانة إدارة الخطوط، كما أن القانون أعطى مساحة للمسئولين كى يشركوا الشركات المساهمة من القطاع الخاص، وذلك تجنبًا لاستمرار رفع أسعار التذاكر.
وأضاف دسوقي، أن تطوير مرفق السكة الحديد أصبح أمر ضروري، وذلك خلال تدريب العاملين وتهيئتهم نفسيًا وعمليًا بالإضافة إلى تطوير وصيانة العربات والجرارات، ومن ثم يكون هناك خدمة مقدمة بشكل جيد تستطيع من خلالها الحكومة إقرار زيادات على أسعار التذاكر.
وتابع: «استمرار الحكومة فى زيادة أسعار التذاكر يؤكد على عدم قدرة الحكومة فى استغلال مواردها بالشكل الذى يعود بناتج إيجابى على اقتصاد الدولة، مشيرًا إلى أن الاهتمام بقطاع السكة الحديد يعنى اهتماما بجميع قطاعات الدولة لما له من أهمية تعم على الدولة بشكل كبير».
وقال النائب جمال آدم، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قرار زيادة أسعار القطارات خاطئ فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها المواطنون، مشيرًا إلى أنه يجب إيجاد حلول أخرى لمواجهة الخسائر الفادحة التى تتعرض لها هيئة السكك الحديد، إضافة إلى أن رفع الأسعار لم يغط حجم الخسائر فى المترو أو السكة الحديد.
وأضاف آدم، أن إدخال أنشطة تجارية لمحطات المترو فى المساحات الواسعة، وأنها ستساعد فى إدخال عائد كبير، مبينًا أنه لابد من الاستفادة من الإعلانات داخل محطات المترو وداخل القطارات، وذلك من خلال الاستفادة من المساحات فى أنشطة تجارية من خلال طرحها فى مناقصات، وأيضا الاستفادة من الأراضى التى تملكها هيئة مترو الأنفاق.
وتابع: «حتى الآن لم يتم عرض القرار على اللجنة، مشيرًا إلى أنه فى حال عرضه ستتم دراسته بشكل جاد من قبل اللجنة بعد عودة البرلمان لجلساته».