حبس مدير الإدارة الهندسية وموظفين بمجلس دمنهور لاستغلال مناصبهم

قرر المستشار إيهاب أبو عيطة رئيس نيابة قسم دمنهور، بإشراف المستشار تامر شمة المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، بسكرتارية محمد بدران، حجز كل من: مدير عام الإدارة الهندسية بمجلس مدينة دمنهور، ومدير تنظيم غرب مجلس مدينة دمنهور، وموظف بمجلس المدينة بمنطقة النادي الاجتماعي بدمنهور 24 ساعة، لحين ورود تحريات مباحث الأموال العامة حول اتهامهم باستغلال موقعهم الوظيفي بالوحدة المحلية لمدينة دمنهور، وقيامهم بإصدار ترخيص لقطعة أرض دون وجه حق لأحد المواطنين، وذلك بالرغم من وجود قرار من المستشار المحامي العام لنيابات دمنهور بتاريخ 7 /8/2012 بغل يد أطراف النزاع على قطعة الأرض الصادر عنها الترخيص.
وترجع أحداث الواقعة حينما وردت معلومات لضباط مباحث الأموال العامة، أكدتها التحريات السرية برئاسة العقيد أحمد البنا رئيس مباحث الأموال العامة مفادها قيام كل من "هشام أ أ" 32 سنة ومقيم ميدان المحطة دمنهور، هشام م أ "45 سنة" ومقيم شبرا دمنهور، وآخرون بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في الاستيلاء على أملاك الغير من الأراضي الفضاء لحسابهم، باستخدام البلطجة وفرض السيطرة، حيث قاموا بالاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 136 مترًا كائنة بجوار النادي الاجتماعي خلف كافتيريا سيدى بشر بدمنهور والمملوكة للمواطن هشام ل م "محاسب"، ومقيم بجوار مستشفى الصدر بدمنهور.
وتحصلوا على ترخيص مباني رقم 247/2 لسنة 2012-2013 من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بالتواطؤ مع كل من مدير عام الإدارة الهندسية بمجلس مدينة دمنهور، مدير تنظيم غرب مجلس مدينة دمنهور، موظف بمجلس المدينة الفني بمنطقة النادي الاجتماعي بدمنهور، حيث قاموا باستغلال موقعهم الوظيفي بالوحدة المحلية لمدينة دمنهور، وقيامهم بإصدار ترخيص لقطعة أرض دون وجه حق لأحد المواطنين بالرغم من وجود قرار من المستشار المحامي العام لنيابات دمنهور المؤرخ في 7 /8/2012 بغل يد أطراف النزاع على قطعة الأرض الصادر عنها الترخيص.
وكذلك مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة بتاريخ 20/2/2012 والمتضمنة إرجاء البت في هذا الترخيص، لحين إنهاء النزاع بينهم بالقضاء أو التراضي.
على إثر ذلك أمر اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائي بالبحيرة بإشراف اللواء محمد حبيب مدير أمن البحيرة، بمخاطبة الشئون القانونية بالمحافظة، بناء على ما ورد من معلومات، وقد تشكلت لجنة من الفتوى والتشريع بالمحافظة لفحص موضوع الترخيص، وتوصلت إلى ضرورة قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بإلغاء الترخيص الصادر رقم 247/2 لسنة 2012/2013 والصادر للمواطن "هشام أ أ" لصدوره مخالفًا لقرار المستشار المحامي العام، وإرجاء البت في استصدار ترخيص على تلك القطعة من الأرض الموجود عليها النزاع على الملكية، لحين صدور حكم نهائي أو اتفاق رضائي.
وإحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور عن استصدار الترخيص سالف الذكر للإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، للتحقيق معهم في المخالفات المنسوبة إليهم، على أن يتم أخذهم بالشدة الرادعة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد أحمد البنا رئيس مباحث الأموال العامة، وتم ضبط كل من "مدير عام الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بدمنهور، ومدير تنظيم غرب بالوحدة المحلية بدمنهور، وهشام أ أ"، وجارى ضبط باقي المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 36 أحوال لسنة 2014 جنح قسم شرطة دمنهور وجارى العرض على النيابة.