الخارجية الفلسطينية تدين تعليمات الاحتلال الإسرائيلي بتجديد أوامر إطلاق النار

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تشديد تعليمات إطلاق الرصاص الحي على أبناء الشعب الفلسطيني المشاركين في المسيرات السلمية، وتجديد أوامر الإعدام الميداني التي تبيح للقناصة والجنود المتواجدين على الحدود استباحة الدم الفلسطيني وفقا لتقديراتهم الميدانية.
كما أدانت الوزارة - في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء - بشدة تفاخر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وأركان ائتلافه بجنود الاحتلال وقناصته لما ارتكبوه من مجزرة حقيقية يوم الجمعة الماضي التي راح ضحيتها 17 شهيدا وأكثر من 1500 جريح من المواطنين الفلسطينيين العزل.
وأضافت الوزارة أن ما تسمى بقيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الاسرائيلي جددت تعليماتها إلى الجنود المنتشرين على حدود القطاع وحددتها بإطلاق النار باتجاه أي مسلح على بعد 300 متر من السياج، وذلك في محاولة إسرائيلية مكشوفة لإعطاء الانطباع بأن جيش الاحتلال يطلق النار فقط على (مسلحين) وليس على مواطنين فلسطينيين عزل.
وأوضحت أن ذلك بهدف تضليل الرأي العام العالمي وامتصاص ردود الفعل والانتقادات الدولية على المجزرة التي ارتكبتها يوم الجمعة الماضي وفي محاولة منها لتبرير المجزرة، وفي نفس الوقت التحضير لمجزرة جديدة يوم الجمعة المقبلة عبر إعطاء الجنود هامشا أوسع يسمح لهم بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين بحجة أنهم (مسلحون)؛ لإرهاب المواطنين المشاركين في المسيرات.
وقالت الوزارة: "إنها تتابع باهتمام كبير تطورات الوضع الميداني والجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال، فإنها تواصل تحركها السياسي والدبلوماسي على الأصعدة كافة، سواء في الأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة؛ لتحقيق ما طالب به الرئيس الفلسطيني محمود عباس من تفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا، وتشكيل لجنة تحقيق أممية في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال يوم الجمعة المنصرم"
وتابعت: "أنها تواصل تنسيق الجهود والمواقف مع الأشقاء والأصدقاء، بما في ذلك الطلب الفلسطيني بعقد جلسة طارئة غير اعتيادية لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين؛ من أجل تعميق وتفعيل التحرك العربي المشترك خاصة فيما يتعلق بتحرك المجموعة العربية في الأمم المتحدة وأروقتها ".
وطالبت الوزارة - في البيان - الدول كافة وفي مقدمتها الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بضرورة تبني المطالب الفلسطينية الكفيلة بوقف الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية وحماية شعبنا عامة والمسيرات السلمية في قطاع غزة بشكل خاص، داعية إياها إلى إيجاد أنجع السبل والآليات القانونية الدولية الكفيلة بحماية مجلس الأمن ومصداقيته من الانحياز الأمريكي المتواصل لسلطات الاحتلال.