أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن التصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية هو نتيجة مباشرة للاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والفوري من أجل لجم حكومة نتنياهو وسياساتها التصعيدية. وأدانت الخارجية الفلسطينية - في بيان صحفي، اليوم الأحد، - بشدة العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية، والتصعيد الخطير الذي يتسابق الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته القمعية مع المستوطنين على زيادة وتيرته، سواء من خلال عمليات قتل الفلسطينيين وبشكل عشوائي أو عمليات الاعتقال واقتحام المناطق الفلسطينية واستباحتها، بالإضافة إلى تقطيع أوصال المدن والبلدات، وفصلها عن بعضها في إطار العقوبات الجماعية التي يتبناها الاحتلال ضد الفلسطينيين. كما استنكرت أيضا ما يرتكبه الاحتلال بشكل يومي ضد القدس ومقدساتها ومواطنيها وممتلكاتهم، وأولها عمليات الاقتحام المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، فضلا عن عربدة المستوطنين وجرائمهم المتواصلة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، بحماية ومساندة من جنود الاحتلال. كما أدانت الوزارة بشدة عمليات الإعدام الميداني التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال والفتية والشباب الفلسطينيين، والتي كان آخرها عملية الإعدام الميداني البشعة، التي تعرض لها الشاب فادي علون من بلدة العيسوية في القدس، الذي قتلته قوات الشرطة الإسرائيلية بدم بارد أثناء توجهه إلى عمله في الساعات الأولى من فجر اليوم، وسمحت للمستوطنين بالتمثيل بجثته. وحملت الوزارة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسئولية الكاملة عن هذا "التصعيد المبيت والمدروس، الذي بدأه الاحتلال قبل عدة أشهر، بقرار رسمي يفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، ويكرسه من خلال الاقتحامات الاستفزازية اليومية للأقصى، وفتح بواباته أمام المتطرفين اليهود، وتبعه بقرار الحكومة الإسرائيلية تشريع إطلاق الرصاص الحي باتجاه المدنيين الفلسطينيين العزل". وقالت إن "التوتر الموجود نتيجة مباشرة لعربدة الاحتلال والمستوطنين المتطرفين في المسجد الأقصى، وهو ما كانت القيادة الفلسطينية قد حذرت منه مرارا وتكرارا"، ويعكس هذا التوتر، فشل المجتمع الدولي وعجزه عن الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها وجرائمها.
