غدًا.. نظر دعوى رابطة التعليم المفتوح ضد وزير التعليم العالي لوقف قرار تحويله إلى شهادة مهنية

تواصل محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار متولى الشرانى،غدًا الأحد نظر الدعوى المقامة من رابطة التعليم المفتوح، والتى اختصمت فيها، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور يوسف راشد القائم بأعمال أمين المجلس الاعلى للجامعات، بصفتيهما، وأوضحت أن قرار وزير التعليم يخالف مبدأ المساواة والحق فى التعليم، المكفول بالقانون والدستور.
وقال عامر حسن رئيس رابطة التعليم المفتوح طالبنا بوقف قرار وزير التعليم العالى بإلغاء التعليم المفتوح، فيما تضمنه من تحويل الليسانس أو البكالوريوس من درجة أكاديمية إلى درجة مهنية مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها: عدم الزام الطلاب بالإقرارات وتمكينهم من دخول المحاضرات والامتحانات وأحقيتهم فى الحصول على بكالوريس أكاديمى عند التخرج.
وأضاف رئيس رابطة التعليم المفتوح ان نظام التعليم الالكترونى المدمج الجديد لم يتغير، فالدراسة يوم واحد فى الاسبوع كما كان فى النظام السابق والدراسة نظرية وليست عملية، وتساءل كيف يحصل الطلاب على بكالوريوس مهنى دون الاهتمام بالجانب العملى والتطبيقى، فما حدث ماهو إلا تغيير للمسميات فقط من التعليم المفتوح الى التعليم الإلكترونى المدمج.
وأكد على أيوب المستشار القانونى للرابطة قمنا باختصام وإعلان كل رؤساء جامعات مصر بناء على قرار المحكمة وقدمنا مذكرة ردًا على مذكرة هيئة قضايا الدولة، وتمت المرافعة بالشق العاجل.
وأضاف أيوب قدمنا عشرات المستندات والمذكرات من الطلاب، ونتوقع حجز الدعاوى للحكم قريبا، وكانت المحكمة قد أجلت الدعاوى لجلسة 1 و8 إبريل لاعطاء الفرصة لرؤساء الجامعات للرد على ماقدم من مستندات ودفاع.