رابطة التعليم المفتوح تستنكر تصريحات وزير التعليم العالي

استنكرت رابطة التعليم المفتوح تصريحات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي أقر فيها نظام التعليم المهنى، قائلًا: "ليس لنا علاقة بما يطلبه البعض، فليس لدينا طالب يفرض نوع الشهادة التي يريد أن يحصل عليها، المجلس الأعلى للجامعات ليس ما يطلبه المستمعون، وليس من المنطق أن نستجيب لمطالب الدارسين، ونتجاهل قرارات اللجان العلمية، والتي أقرت الضوابط".
وأكد عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن الرابطة لجأت إلى كل الجهات المسئولة بالدولة، بداية من لجنة التعليم بمجلس النواب ووزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، والذين لم يحركوا ساكنًا تجاه المطالب المشروعة للطلبة، والتى تستند إلى الدستور والقانون، معلنًا أن الرابطة ستقيم طعنًا بدائرة التعليم المختصة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وجارٍ تحررير توكيلات من الطلاب إلى المحامى على أيوب المستشار القانونى للرابطة، وجار إعداد صحيفة الطعن المزمع إيداعه منتصف الأسبوع المقبل.
وأضاف حسن أن حقوق طلاب التعليم المفتوح لن تضيع ما دام هناك قضاء المشروعية المتمثل فى دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، لافتًا إلى أن الرابطة تقدمت بطلب للجنة التعليم بمجلس النواب، لتقديمهم طلب إحاطة لوزير التعليم العالى حول القرار وتبِعاته على الطلاب، فضلًا عن إرسال مذكرة إلى المجلس الأعلى للجامعات، بأن الدستور أقرّ مبدأ المساواة بين بنوده ومنع التمييز بناء على الجنس أو السن أو اللون أو الدين وأقر المساواة لأصحاب المراكز القانونية المتشابهة، وحيث إن الحاصلين على بكالوريوس أكاديمى أو مفتوح أو إلكترونى مدمج، لهم نفس المراكز القانونية المتشابهة فالتفريق بينهم يشوب القرار الصادر بعدم الدستورية.
وأوضح رئيس الرابطة أنه لا يوجد بقانون تنظيم الجامعات ما يفيد بأن البكالوريوس مهني وغير مكافئ للنظام الأكاديمى وغير معترف بالشهادة أنها أكاديمية مما أدى إلى حالة لا يعلم بها إلا الله ما حل بالطلاب بصدور القرار بعد التقديم ودفع المصروفات.
ونوه بأن الرابطة طالبت بإعادة النظر فى القرار الصادر بتاريخ 7/10/2017 من المجلس الأعلى للجامعات، خاصة أن هذا النمط من التعليم يخدم من فاتهم قطار التعليم، سواء لظروف اجتماعية أو مالية، ولا يوجد لهم مسار آخر للتعليم إلا عن طريق هذا النمط من أنماط التعليم، وهو يخدم الحاصلين على مؤهلات عليا ويريدون الالتحاق بمؤهل أعلى آخر، وأن معظم من يلتحق بهذا النمط من التعليم هم الشباب، والشباب هم مستقبل هذه الأمة، فلابد أن نفتح لهم أنماطًا أخرى من التعليم، وأن نساعدهم على الارتقاء بمستواهم العلمى والمهنى على حد سواء، وأن نلبى طموحاتهم وأحلامهم ونساعدهم على تحقيقها وأن نفتح لهم أبوب الأمل، وأن تكون شهادة التعليم الإلكترونى المدمج مساوية لنظيره الأكاديمى أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو التعليم المفتوح، أو أن يكون هناك بكالوريوس أكاديمى بجانب البكالوريوس المهنى، وأن يتم معرفة مميزاته، على أن يكون للطالب حرية الاختيار، وإتاحة الفرصة للطلاب لاستكمال الدراسات العليا بعد الحصول على المؤهل العالى.
من جانبه أقر المجلس الأعلى للجامعات بأن التعليم المدمج نوع من التعليم يجمع بين التعليم التقليدي في الفصول التقليدية وجهًا لوجه والتعليم الإلكتروني عن طريق الإنترنت، ويشتمل على عدد من العناصر الرئيسية، وهي فصول تقليدية وافتراضية، وتوجيه وإرشاد تقليدي، وفيديو متفاعل أو أقمار اصطناعية، وبريد إلكتروني، ورسائل إلكترونية مستمرة، ومحادثات على شبكة الإنترنت، ويشمل الجانب التطبيقى 60%، والجانب النظرى 40%.
ويمنح نظام التعليم الإلكتروني المدمج شهادة الدبلوم المهني "وتكون الدراسة به عامًا أو عامين"، أو البكالوريوس المهني "وتكون الدراسة به 4 أعوام"، معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وغير مكافئ لنظيره الأكاديمي ببرامج التعليم النظامى أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو نظام التعليم المفتوح.