"رابطة التعليم المفتوح" تقاضي "الحكومة".. وتطالب بالعودة للنظام القديم -مستند

قال علي أيوب، محامي رابطة التعليم المفتوح، إنه تم الانتهاء من إعداد صحيفة الطعن على قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن نظام التعليم المدمج الجديد.
وأكد "أيوب" لمصراوي، رفع دعوى قضائية، اليوم الخميس، أمام دائرة التعليم المختصة بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، ضد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور يوسف راشد بصفته القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات.
وتابع محامي رابطة التعليم المفتوح: "تم قيد الطعن تحت رقم 5815 لسنة 72 ق، وطالبت الدعوى بالعودة لنظام التعليم المفتوح على شكله القديم، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار إلغاء نظام التعليم المفتوح وما تضمنه من تحويل البكالوريوس أو الليسانس من درجة أكاديمية إلى درجة مهنية.
وكان المجلس الأعلى للجامعات، في اجتماعه الدوري، الخميس الماضي، أعلن القواعد الخاصة بنظام التعليم المدمج الجديد، بحيث يشترط مرور خمس سنوات من تاريخ آخر مؤهل دراسي للحاصلين على الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية للتقدم لهذا البرنامج.
ويمنح هذا النظام التعليم الإلكتروني المدمج شهادة الدبلوم المهني، وتكون الدراسة به عامًا أو عامين، ويمنح نظام التعليم الإلكتروني المدمج البكالوريوس المهني، وتكون الدراسة به 4 أعوام، ويوقع جميع الطلاب الدارسين في هذا النظام إقرارًا يفيد بأن الشهادة التي سيحصلون عليها من نظام التعليم الإلكتروني المدمج "دبلوم مهني أو بكالوريوس مهني" معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وغير مكافئ لنظيره الأكاديمي.
واشترط المجلس اجتياز الطالب لامتحان قبول يقيس المهارات الأساسية للالتحاق بهذا البرنامج (لغة عربية ولغة إنجليزية وحاسب آلي)، ويحق للمتقدم دخول الامتحان عددًا من المرات لحين اجتيازه، ويقبل الحاصلين على الدبلومات الفنية في هذا البرنامج حسب تخصصاتهم، على ألا يسري هذا البند على تخصصات الحقوق والإعلام.
وأعلن المجلس، تطبيق شروط قبول موحدة على كافة الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة وفروع الجامعات الأجنبية والعربية المصرح لها بالعمل على أرض جمهورية مصر العربية، والتي تقدم برامج تعليم عن بعد أو تعليم إلكتروني أو تعليم مدمج.