اليوم.. رفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي

أعلنت رابطة التعليم المفتوح رفع دعوى قضائية ضد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي؛ للتراجع عن نظام التعليم المدمج الجديد بالجامعات.
وأوضح علي أيوب، المستشار القانوني للرابطة، أنه سيودع صحيفة الطعن على قرار التعليم المدمج أمام دائرة التعليم المختصة بمحكمة القضاء الإدراى في مجلس الدولة، اليوم الخميس، باعتباره مخالفًا للقانون تنظيم الجامعات ولوائح الكليات فضلًا عن مخالفته الجسيمة للدستور، والمواثيق الدولية في حق التعليم.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار التعليم المدمج الجديد ثم إلغائه والعودة لنظام التعليم المفتوح، مع ما يترتب عليه من آثار.
وأكد عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، أن الرابطة لجأت لكل الجهات المسئولة بالدولة بداية من لجنة التعليم بمجلس النواب وزراة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات إلا أنهم لم يحركوا ساكنًا تجاه مطالب الطلاب المشروعة التى تستند إلى الدستور والقانون.
وكان المجلس الأعلى للجامعات أصرّ على تطبيق شروط التعليم المدمج، وهي: مرور خمس سنوات من تاريخ آخر مؤهل دراسي للحاصلين على الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية للتقدم لهذا البرنامج، على أن يمنح نظام التعليم الإلكتروني المدمج شهادة الدبلوم المهني، وتكون الدراسة به عامًا أو عامين، ويمنح نظام التعليم الإلكتروني المدمج البكالوريوس المهني.
وتكون الدراسة به أربعة أعوام، ويوقع جميع الطلاب الدارسين في هذا النظام إقرارًا يفيد بأن الشهادة التي سيحصلون عليها من نظام التعليم الإلكتروني المدمج هي دبلوم مهني أو بكالوريوس مهني معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وغير مكافئ لنظيره الأكاديمي، واجتياز الطالب لامتحان قبول يقيس المهارات الأساسية للالتحاق بهذا البرنامج (لغة عربية، ولغة إنجليزية، وحاسب آلي)، كما يحق للمتقدم دخول الامتحان عدد المرات لحين اجتيازه.
ويتم قبول الحاصلين على الدبلومات الفنية في هذا البرنامج حسب تخصصاتهم، على ألا يسري هذا البند على تخصصات الحقوق والإعلام، وتطبق شروط قبول موحدة على كل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة وفروع الجامعات الأجنبية والعربية المصرح لها بالعمل على أرض جمهورية مصر العربية، والتي تقدم برامج تعليم من بعد أو تعليم إلكتروني أو تعليم مدمج.