القابضة للنقل البحري: تذليل العقبات للتعاقدات الجارية

أكد اللواء بحرى محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبري، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أنه جار مناقشة التعاقدات الخاصة بشركات نقل الركاب الثلاث وشركات نقل البضائع الخمس، فضلا عن التعاقدات التي تم الانتهاء منها ونسعى لتذليل كافة العقبات التى تواجه التعاقدات الجارية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى الواحد والثلاثين للشركة القابضة للنقل البحري والبري برئاسة اللواء بحري أ.ح محمد أحمد إبراهيم يوسف "رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري " وحضور العضو المتفرغ للنقل البحري ورؤساء الشركات التابعة للقانون 203 لسنة 1991 والشركات التابعة للقانون 159 لسنة 1981 بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري بالقاهرة.
أضاف يوسف أن القابضة حريصة على متابعة الموقف الأمني للشركات التابعة بما يخص ( أمن الورش والمنشآت / الجراجات / أمن الافراد ) وذلك خاصة شركات نقل الركاب ونقل البضائع وتفعيل الرقابة الداخلية من الرؤساء والمختصين لأحكام التحكم والسيطرة على جميع أعمال الشركة مع ضرورة إجراء مسح أمني لجميع السائقين.
وتابع أنه جار الآن دراسة للتعاقد مع إحدى الجهات السيادية لتنفيذ منظومة معلوماتية متكاملة لربط شبكة معلومات بين الشركة القابضة فيما بينها كمرحلة أولى ثم البدء في ربط شبكة المعلومات بين الشركة القابضة والشركات التابعة كمرحلة ثانية وذلك لتحقيق أكبر استفادة ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال نقل المعلومات مع الوضع في الاعتبار سرية تداول البيانات والمعلومات مع ضرورة تدريب العاملين الذين يعملون في مجال النظم والمعلومات لخلق كوادر قادرة علي التعامل بالنظام علي أكفأ وجه.
قال يوسف، إن شركته تسعى لتنمية الموارد البشرية لديها من خلال البرامج التدريبية ومتابعة وما وصل إليه المتدربين من الدورات التدريبية بالإضافة إلي الاهتمام بدورات اللغة الانجليزية ونظم المعلومات ومتابعة المتدربين للحفاظ على المستوى الذين وصلوا إليه.
وأشار يوسف إلى مراجعة لوائح العمل والعاملين خاصة الشركات التابعة لتكون موحدة بناءا علي النشاط التي تعمل به تلك الشركات في نفس مجال العمل.
أوضح يوسف أن القابضة تسعى لزيادة الأعمال التبادلية والتكاملية بين الشركات التابعة فيما بينها، منوها إلى أن الأنشطة الرئيسية لمعظم الشركات التابعة تعتبر انشطة خدمية لذا لابد من تكامل الشركات فيما بينها، الأمر الذى يتطلب المزيد من تفعيل الاعمال التكاملية بين الشركات فيما بينها فعلى سبيل المثال لابد من زيادة الأعمال التكاملية بين الشركات التابعة للقانون 159 لسنة 1981 والعاملة فى مجال نقل البضائع والتوكيلات الملاحية مع الشركات التابعة للقانون 203 لسنة 1991 وذلك لرفع كفاءة وأداء عمل الشركات.
وشهد الاجتماع عرض ملخص نتائج أعمال الشركات التابعة عن الفترة من 1/7/2017 حتي 28/2/2018، مع مناقشة رؤساء الشركات في تلك النتائج للعمل علي تنمية الإيرادات.