القابضة للنقل: حجز تذاكر أتوبيسات شركات نقل الركاب الثلاث بالإنترنت

عقد المجلس التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري برئاسة اللواء محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة اجتماعه الأخير حيث تقرر البدء فى الإعداد لعقد اجتماعات الجمعيات العامة للشركات التابعة لمناقشة واعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالى 2016/2017
وأشار اللواء محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة، الى أن الاجتماع شهد متابعة تحديث نظم المعلومات الالكترونية... والإجراءات التى قامت بها الشركة القابضة والشركات التابعة بإجراءات الربط بين الشركات التابعة والشركة القابضة في مجال تداول المعلومات إلكترونيًا وذلك للمواكبة في مجال تكنولوجيا المعلومات لرفع كفاءة الشركات ، مع ضرورة الاهتمام بالعاملين في مجال النظم والمعلومات بأن يكونوا مؤهلين علميا ولهم خبرة في مجال عمل الشبكات وتبادل المعلومات مع إمكانية إلحاقهم بدورات تدريبية لتأهيلهم علميا وتكوين كوادر مدربة على أعلى مستوى لمزاولة العمل بمجال الشبكات وأيضاً دراسة تطوير منظومة حجز تذاكر أتوبيسات شركات نقل الركاب الثلاث على أن تكون من خلال الانترنت مثلها كمثل إجراءات حجز تذاكر الطيران، بالاضافة الى اتخاذ الاجراءات بدعم جميع الشركات ببرنامج الأجور على الحاسب الآلى لتسهيل المعاملات المالية والمحاسبية للسادة العاملين بالشركات.
وأضاف أن المجلس التنفيذى بحث ايضا الموقف الأمني للشركات التابعة بما يخص أمن الورش والمنشآت والجراجات وأمن الافراد خاصة شركات نقل الركاب ونقل البضائع ... مع ضرورة تكليف رؤساء الأفرع بمتابعة الموقف الامني مع عدم الاكتفاء بتقديم تقارير أمنية للمخالفات ولكن لابد من العمل على تلافيها وسد الثغرات الأمنية التي تظهر ، مع ضرورة قيامهم بتقديم تقارير متابعة أمنية دورية يوضح فيها الموقف الامني للمنشأة والاجراءات التي اتخذت حيال تلك المواقف ومناقشة موقف البرامج التدريبية مع الاهتمام بالتنسيق مع مركز اعداد القادة لما يقوم بعمل دورات تدريبية عالية الجودة لما أنه يقوم بالاستعانه بنخبة من الاساتذة للتدريس بتلك الدورات التدريبية، كما ناقش المجلس الاعمال التبادلية والتكاملية بين الشركات التابعة فيما بينها ، حيث أن الانشطة الرئيسية لمعظم الشركات التابعة تعتبر انشطة خدمية فلابد من تكامل الشركات فيما بينها حيث يتطلب المزيد من تفعيل الاعمال التكاملية بين الشركات فيما بينها و زيادة الاعمال التكاملية بين الشركات التابعة للقانون 159 لسنة 1981 والعاملة فى مجال نقل البضائع والتوكيلات الملاحية مع الشركات التابعة للقانون 203 لسنة 1991 وذلك لرفع كفاءة وأداء عمل الشركات، وأضاف أن المجلس أشار الى ضرورة اهتمام شركات نقل الركاب بفروعها الخارجية المتواجدة بالمناطق النائية لرفع مستوى الخدمة بها مع ضرورة المرور الدوري عليها.