خطة القابضة للنقل للتيسير على المواطنين في رمضان

كشف اللواء محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري عن خطة عمل الشركة خلال شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أنه توجد غرفة عمليات لمتابعة أعمال شركات النقل البري والبحري التابعة للشركة القابضة.
وأضاف رئيس القابضة للنقل البحري والبري فى تصريحات خاصة ل«صوت الأمة» أن شهر رمضان الكريم له أهمية كبرى لدى المصريين لذا تعمل القابضة للنقل من خلال الشركات التابعة لها من أجل تيسير الصعاب التي تواجه المواطنين في مجال النقل.
وأوضح أنه تم اجتماع للموقف الأمني للشركات التابعة بما يخص (أمن الورش والمنشآت / الجراجات / أمن الافراد)، خاصة شركات نقل الركاب ونقل البضائع، مع ضرورة تكليف رؤساء الافرع بمتابعة الموقف الأمني مع عدم الاكتفاء بتقديم تقارير أمنية للمخالفات ولكن لابد من العمل علي تلافيها وسد الثغرات الأمنية التي تظهر، وضرورة قيامهم بتقديم تقارير متابعة أمنية دورية يوضح فيها الموقف الأمني للمنشأه والإجراءات التي اتخذت حيال تلك المواقف.
وأوضح أنه تمت مناقشة الأصول غير المستغلة للشركات، على أن يتم مراجعة جميع أصول الشركات غير المستغلة لاستغلالها، خاصة النشاط العقاري مع قيام كل شركة بتقديم تقرير مفصل عن أصولها غير المستغلة وكيفية استغلالها لصالح الشركة مع توجيه العائد من هذا الاستثمار، خاصة الاستثمار العقاري يوجه لشراء أصول لتلك الشركات، وعلي سبيل المثال شركات نقل الركاب يتم شراء أتوبيسات جديدة لتدعيم اسطول نقل الركاب ليكون إضافة لنشاطهم الرئيسي، وبالنسبة لشركة النيل لإصلاح السيارات يتم استغلال العائد في تجديد وتطوير الورش خاصتها لمواكبة التطورات السريعة في تكنولوجيا إصلاح السيارات.
وأشار إلى أنه تم تكليف الشركات بمراجعة اللوائح الخاصة بها والهيكل التنظيمي طبقا للمتغيرات التي تستجد علي الشركة، وينطبق على اللوائح الداخلية للشركات وذلك لتواجد شركات متماثلة مع بعضها البعض ويتم تنفيذ ذلك بقدر الإمكان بأن تكون اللوائح الداخلية متماثلة بقدر الإمكان وبما يحقق الفائدة علي الشركات وبما لا يضر بالعاملين، وعلي أن يتم موافاة الشركة القابضة بتقرير بما تم تنفيذه في غضون شهر من الآن.
وأوضح أن الشركة تقوم حاليا بإجراءات فعالة للربط بين الشركات التابعة والشركة القابضة في مجال تداول المعلومات إليكترونيا، وذلك للمواكبة في مجال تكنولوجيا المعلومات لرفع كفاءة الشركات، مع ضرورة الاهتمام بالعاملين في مجال النظم والمعلومات بأن يكونوا مؤهلين علميا ولهم خبرة في مجال عمل الشبكات وتبادل المعلومات مع إمكانية إلحاقهم بدورات تدريبية لتأهيلهم علميا وتكوين كوادر مدربة علي أعلي مستوي لمزاولة العمل بمجال الشبكات وذلك إذا لزم الأمر.