"غرفة الحبوب" تناقش استراتيجية زيادة صادرات الدقيق والمكرونة

عقدت لجنة التصدير والعلاقات الخارجية بغرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها اجتماعها العاشر اليوم برئاسة مجدي الوليلي رئيس اللجنة حيث استضافت الدكتورة شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات وذلك لمناقشة العديد من القضايا الهامة.
وحضر الاجتماع عدد من المسئولين بهيئة تنمية الصادرات وممثلي بنوك إلى جانب السادة أعضاء اللجنة ولفيف من المصنعين واللواء عدنان محفوظ مدير غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها.
واستهل الوليلي الاجتماع بعرض تعريفي عن الغرفة وقطاعاتها (مكرونة – دقيق – أرز)، واستعراض الطاقات الصناعية والإنتاجية لكل شعبة، موضحًا أن الإمكانات الهائلة المتوافرة في هذا القطاع الصناعي الحيوي تفوق بكثير السعة الاستهلاكية للسوق المحلي، مما يعنى أنه في حال عدم الإسراع باستغلال تلك الإمكانات، فستعتبر كلها طاقات معطلة، وأشار إلى أهمية التعاون في إيجاد منظومة لتفعيل سبل وكيفية استغلالها.
وأكد، أن الموارد المتوافرة سواء من ناحية كميات وجودة المنتج المصري من دقيق ال 72% ومن المكرونة، أو من ناحية الطاقة الصناعية والخبرة وتكامل سلاسل الإنتاج تعتبر أعلى وأفضل بأشواط من تلك التي تمتلكها دولًا أخرى تمكنت في الأعوام الأخيرة من الاستحواذ على العديد من مقاصد التصدير، حيث تتفوق منتجاتها على المنتج المصري فقط في الأسعار التنافسية مرجعًا السبب الرئيسي في ذلك في حصول تلك الدول على دعمًا هائلًا للصادرات لا يتوافر للمنتج المصري.
وشدد الوليلي على أهمية عمل جميع العاملين على منظومة التصدير في مصر، وخاصة في ضوء الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي قامت بها الدولة وخاصة تعويم العملة والتي ينبغي استغلالها لصالح المصنع والمصدر المصري لجلب المزيد من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى تشجيع المصنعين على إستغلال كافة طاقاتهم، مع فرص للتوسع مما ينعكس بدوره في خلق فرص عمل جديدة ويؤثر إيجابيًا على الاقتصاد والمواطن في آن واحد.
من جانبها أثنت لشوربجي على مبادرة اللجنة والغرفة، مرحبة بالتعاون في دعم هذا التوجه البناء، وطالبت بالعمل على إستيفاء دراسات تفصيلية توضح الإمكانات المتاحة وتحديد الأسواق التصديرية الواعدة وذلك للخروج بآليات فعالة لتحقيق الأهداف المرجوة في أسرع وقت، ومن ثم العمل على التوسع المتتابع في المدى المتوسط والبعيد المدى من خلال استراتيجيات متكاملة لكل قطاع.
وعرض الحاضرون من أصحاب المؤسسات الصناعية في القطاع تجاربهم التصديرية وتقييمهم للأسواق والوضع الحالي، وكيفية التعاون مع الهيئة والوزارة بأجهزتها المختلفة لخلق بيئية جديدة مشجعة على المزيد من الإنتاج والتوسع في الوصول إلى أسواق خارجية مثل تنظيم المعارض المتخصصة والبعثات التجارية وغيرها من الآليات الفاعلة.