"التنمية الصناعية": نعمل على تقديم المزيد من الحلول لزيادة الاستثمارات

أكد أحمد عبدالرازق، رئيس الهئية العامة للتنمية الصناعية، أن مفهوم التنمية الصناعية الشاملة يعمل جنبًا إلى جنب مع تنمية قطاعي الطاقة والبيئة، مشددًا على أن المناطق الصناعية هي محرِّك التصنيع والتنمية التكنولوجية في جميع أنحاء العالم، بل هي المحرك الرئيسي للتنمية والتطوير الصناعى والإصلاح الشامل.
وأضاف: "أن محاور وموضوعات مؤتمر المناطق الصناعية المستدامة تم تطويرها للاستجابة للحاجة للمزيد من الحلول الذكية لإبراز السمات التنظيمية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية باعتبارها متطلبات وعوامل لا غِنى عنها لتطوير المناطق الصناعية في طريقها نحو الاستدامة".
وتابع، خلال المؤتمر السنوى للمناطق الصناعية: "إنه سيتم مناقشة ما يتطلبه ذلك بوجه خاص من هياكل إدارية تركز على كفاءة الموارد والطاقة وحماية البيئة والتوافق الاجتماعي".
واوضح عبدالرازق: "إن جهود هيئة التنمية الصناعية تتضمن تقديم المزيد من الحلول العملية لزيادة حجم الاستثمارات في مجال الصناعة وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية لجذب المستثمرين المحليين، وخاصة الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع فى الاقتصاد القومى، وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب".
وأكد أن خطة وزارة التجارة والصناعة لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، تتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 تؤكد الدور المحورى لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الوصول لاقتصاد تنافسى ومتوازن، يقوم على التنوع والمعرفة والابتكار.
ولفت الى ان خطة الوزارة تسهم في القضاء على البطالة من خلال خلق المزيد من الفرص العادلة للعمل وإقامة مُناخ أكثر ملاءمة للاستثمار والمشروعات الصناعية مما يعمل على المزيد من الاندماج الاقتصادي.