قابيل: نولي أهمية كبيرة لتطوير التعليم الفني والمهني بالتعاون مع القطاع الخاص

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتطوير التعليم الفني والمهني في مصر وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير هذا القطاع الهام باعتباره المحرك الأساسي لدفع عجلة الاقتصاد المصري والضمانة الحقيقية لاستدامة وتنافسية الصناعة المصرية محلياً وعالمياً.
جاء ذلك خلال جولة قام بها الوزير ب"أكاديمية للتعليم الفني"، والمتخصصة في نقل المعرفة والتكنولوجيا وتنمية المهارات وتقديم خدمات تدريب العمالة والتعليم الفني والتي نشأت منذ عام 2012 من قبل مجموعة التنمية الصناعية وعدد من المساهمين الآخرين.
وقال قابيل، إن الأكاديمية تم إنشاؤها على مساحة 26 ألف متر مسطح بإجمالي استثمارات 10 ملايين جنيه ويعمل بها 20 فردًا وتتولى تخريج نحو 1500 خريج ومتدرب سنوياً، حيث تم منذ بدء نشاط الأكاديمية تخريج 5000 خريج من بينهم 600 فني ومهندس تدريب لمشروعات الطاقة المنفذة بين شركة "سيمنس"، ووزارة الكهرباء حيث يتم إلحاق 80% من الخريجين بفرص العمل.
وتفقد الوزير مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالتجمع الصناعي E2 والمقام على مساحة 36 ألف متر مسطح ويضم 42 وحدة وتم إنشائه عام 2008.
وأوضح قابيل، أن المجمع يتميز بإتباع أحدث أساليب التصميم التي تسمح بسرعة التنفيذ وإتاحة الوحدة جاهزة بالتراخيص لسهولة بدء الإنتاج وممارسة النشاط مباشرة حيث تتراوح مساحة الوحدة من 385 إلى 580 مترا مربعا، مشيراً إلي أن تصميم الوحدات يسمح بإمكانية مضاعفة مساحة الوحدة حسب احتياج النشاط كما تشمل كل وحدة جزء إداري بمساحة 110 أمتار مربعة كما أن الارتفاع الحر للوحدة يسمح بإقامة دور ميزانين لتلبية الاحتياجات الإدارية واللوجيستية، بالإضافة إلى تخصيص منطقة انتظار لكل وحدة للاستغلال في تداول خامات ومنتجات النشاط.
وأضاف أن الوزارة تستهدف زيادة مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمنظومة النمو الاقتصادي الشامل، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تحسين بيئة الأعمال الداعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع فكر ريادة الأعمال وتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح لكافة المشروعات الصغيرة.
وأشار قابيل إلى أن تجربة المطور الصناعي أثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية، وساهمت في سرعة تنفيذ خطط الدولة واستراتيجية في توفير أراضي صناعية كاملة المرافق، من خلال شراكة ناجحة ومتوازنة مع كيانات عملاقة من القطاع الخاص، جنبًا إلى جنب مع الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير احتياجات القطاع الصناعي من الأراضي المرفقة.
ولفت قابيل إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل دور المطور الصناعي كشريك رئيسي في تنفيذ خطط التنمية الصناعية، حيث قامت هيئة التنمية الصناعية بإجراء بعض التعديلات والتحسينات على عقود المطور بما يخلق علاقة شفافية ووضوح وعدالة بين الدولة والقطاع الخاص مما يسهم في إتاحة الأراضي المرفقة لرجال الصناعة بسعر عادل داخل هذه المناطق.