"التصديري للملابس": تكلفة الإنتاج زادت بنسبة 400%

قال محمد الصياد، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة: إن تكلفة إنتاج الملابس الجاهزة في مصر زادت بصورة كبيرة، وهو ما جعل المنتجين يتجهون إلى الاستيراد، الذي كان أرخص بكثير من الإنتاج محليا، خاصة مع اتتشار وزيادة عمليات تهريب الملابس وعمليات الاستيراد العشوائي، إلا أن قرارات الحكومة بتنظيم عمليات الاستيراد وكذلك دخول مصر في العديد من الاتفاقيات الدولية ساهم في انتعاش الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة مرة أخرى، وشجع المنتجين المصريين على العودة مرة أخرى للتصنيع، والعمل على تطوير هذه الصناعة والعودة إلى اقتحام الأسواق العالمية مرة أخرى في ظل تمتع الملابس المصرية بميزات تنافسية كبيرة مقارنة بالعديد من الملابس في دول أخرى.
قال الصياد: إن تحرير سعر العملة، الذي اتخذته مصرن له مردود اقتصادي كبير في تخفيض فاتورة الاستيراد بنحو 12.5 مليار دولار العام الماضي، لافتا إلى أن التكلفة المحلية منذ عام 2011-2017 أدت إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بنحو 300_400%، وهو ما جعلنا نعمل على تخفيض الأسعار في السوق المحلي، خاصة أن مصر بها ميزة تنافسية تتمثل في قربنا من الأسواق الأوروبية وتخفيض مدة الشحن لهذه الأسواق، مشيرا إلى أن المجلس التصديري للملابس الجاهزة نجح في تنظيم معرض متخصص لتصدير الملابس الجاهزة على مدى العامين الماضيين، وسيتم تنظيم المعرض أيضا العام الجاري في شهر نوفمبر القادم، مطالبا هيئة تنمية الصادرات بتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا المعرض وزيادة المساندة التصديرية لمصدري الملابس.
جاء ذلك اليوم خلال فاعليات المؤتمر الصحفي المشترك لغرفتي صناعة الجلود والملابس الجاهزة للإعلان عن تفاصيل المعرضين الدوليين للملابس الجاهزة والمفروشات والجلود في 8 مارس الجاري.
من جانبه، أكد يحيي زنانيري أنه لمواجهة الآثار الناتجة عن تحرير سعر صرف الجنيه كان علينا التقليل من فاتورة الاستيراد لصالح الصادرات المصرية، وهو ما حدث بالفعل بعد تقنين عملية الاستيراد العشوائي، لافتا إلى أن مستلزمات الإنتاج لم يتم تطبيق أي اشتراطات على استيرادها، وهو ما جعل المنتجين المصريين لا يشعرون كثيرا بقرار الحد من الاستيراد، إلا أنه حد من عمليات التهريب، التي تراجعت من 70% قبل القرارات إلى حوالي 10% بعد القرارات الحكومية الأخيرة، مطالبا بضرورة مراجعة أسعار البيع بالسوق المصري، بما يتناسب مع الدخول المصرية للمواطنين.