وقف السماح المؤقت قنبلة تهدد الصادرات المصرية

حذر شريف يحيي‏,‏ وكيل المجلس التصديري للمنتجات الجلدية‏,‏ من اتخاذ قرار بشأن وقف العمل بنظام السماح المؤقت
الذي يمكن المصانع التي تعمل في التصدير من استيراد مستلزمات الإنتاج بدون دفع جمارك‏,‏ لانه سوف يتم تصديرها مرة أخري في صورة المنتج النهائي‏.‏
أضاف أن الصادرات المصرية في حاجة لمزيد من الدعم خلال المرحلة المقبلة‏;‏ لتتمكن من منافسة صادرات دول العالم بالأسواق العالمية وتجنب فقدان أسواق خاصة أن الصادرات تتحمل أعباء مالية في الوقت الحالي دون وقف نظام السماح المؤقت‏,‏ مشيرآ إلي أن وقف هذا النظام سيؤدي إلي دفع جمارك علي مستلزمات الإنتاج مما يزيد أعباء المصدرين‏.‏
وأشار إلي أن تطبيقه سيجعل جميع المصدرين يتعاملون بنظام الدروباك المتمثل في دفع الجمارك ثم استعادتها مرة أخري بعد عملية التصدير وهو ما يترتب عليه تراجع أكثر في دورة رأس المال في فترة لا تحتمل هذه العملية خاصة وأن كانت المستلزمات مرتفعة الأسعار‏.‏
ووصف يحيي اتخاذ مثل هذا القرار في الوقت الذي ننتظر فيه العمل بقرار‏660-‏ من منتصف يونيه المقبل‏-‏ الذي ينص علي تقديم شهادة فحص قبل الشحن لمستلزمات الانتاج للقطاعي الجلود والملابس الجاهزة بالقنبلة الموقوتة خاصة أنها تتكلف‏400‏ يورو للنوع الواحد‏.‏
وأوضح أن الهدف منه هو الحفاظ علي استيراد المنتج ذو المواصفات الجيدة والحفاظ علي السوق المحلية من المنتجات الردئية بما يحقق ميزة تنافسية إلا أنه تم إصداره من جانب الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية بآليات مختلفة تعمل علي زيادة التكلفة الإنتاجية‏,‏ وتضيق الخناق علي المصدرين بسبب صعوبة الالتزام بالمواصفات الفنية المقررة‏.‏
أضاف أن هذا التوجه سيفتح الباب أمام التهريب علي مصرعيه في ظل الانفلات الأمني لتهرب من الأعباء المالية أو التوقف عن الاستيراد بما يلحق الضرر بالاقتصاد المصري في كل من الحالتين‏.‏
وقال إن اتباع شروط المواصفات المصرية عند استيراد المستلزمات سيؤدي إلي فقدان العديد من الأسواق التي تتبع مواصفات أقل من نظيرتها المصرية‏,‏ مما يترتب عليه فقدها في وقت يصعب استعادتها مرة أخري‏.‏
وانتقد يحيي سياسة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية في اتخاذ قرارات متعلقة بالصادرات دون استشارة المجالس التصديرية التي تعد جهة استشارية للوزير‏.‏