"شئون الأسرى الفلسطينيين": مفاوضاتنا مع إدارة سجون الاحتلال بلا نتائج

كشف رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، عن مفاوضات بين إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، والأسرى الإداريين المستمرين في مقاطعة محاكم الاحتلال، منذ منتصف الشهر الماضي، دون نتائج.
وقال قراقع، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم السبت: إن هناك تهديدات للأسرى بأن مَن يرفض منهم المثول أمام المحاكم سيُحرم من الاستئناف أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، مؤكدًا أن الأسرى مستمرون في مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري، وهددوا بالإضراب المفتوح عن الطعام، في حال عدم تحقيق مطالبهم.
والاعتقال الإداري هو الاعتقال الذي يصدر من جهةٍ ما بحقّ شخصٍ ما، دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو لنقص الأدلة ضد متهم ما، وهو ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة.
وكان المعتقلون الإداريون قد أكدوا، في بيانٍ صدر عنهم منتصف الشهر الماضي، أنهم مستمرون بالمقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال حتى إشعار آخر، لقطع الطريق على الاحتلال ومحاولاته المخادعة والمضللة للرأي العام العالمي، بإيهامه أن ما يقوم به يجري وفق القانون وحق لدولتهم لحماية أمنها من خطر مزعوم يشكله أسرى يمثلون النخبة السياسية والفكرية في شعبنا المقاوم لهذا الاحتلال والمتطلّع لحقه في حياة حرة كريمة كباقي شعوب الأرض.
وأشاروا إلى أن الاحتلال جاوز المدى في تعسفه باستخدام هذا القانون الظالم بحقهم، حتى وصل به الأمر إلى تمديد وتجديد الاعتقال الإداري مرات عديدة، وصلت لأكثر من 10 مرات بحق العديد منهم، وكان أقلها أربع مرات لباقي الأسرى الإداريين، وقد تراوحت فترات الاعتقال بين 24 شهرًا إلى 60 شهرًا من الاعتقال الواحد.
وأوضحوا أن مجموع السنوات التي قضاها العديد من الأسرى بلغ 15 عامًا، والكثيرون أمضوا فترات تتراوح بين 5 و15 عامًا، دون توجيه تهمة واضحة، ومحددة، ويجري ذلك كله بذريعة "الملف السري"، الذي لا حقيقة له، والذي يؤكد عليه قضاة محاكم الاحتلال العسكرية ويعتمدونه لإدانة الأسير دون أن يكشفوا عن هذا الملف للأسير، أو المحامي؛ بحجة أن ذلك يشكل خطرًا على دولتهم ومواطنيهم.