قال الدكتور إسلام شاهين، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بجامعة العريش ورئيس القسم الاقتصادي بمركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية والأمن القومي، إن مصر قادرة بما تملكه من موارد تحقيق التنمية الاقتصادية لكى تحقق الرخاء للمواطنين، مضيفا أن هناك بعض المشاكل فى الجانب الاقتصادى من الدستور تعوق التنمية الاقتصادية وهذا ما يسعى له الرئيس السيسى بمطالبة تعديل هذه المواد حتى لا تعوق المشاريع الاقتصادية التى تنفذ على أرض الواقع. وأضاف خلال كلمته بندوة حزب المحافظين بعنوان الحصاد الاقتصادي بين الواقع والمأمول انه منذ عام 1995 وحتى عام 2015 لم تنشئ أي مستشفى حكومي في حين أنه من عام 2016 وحتى عام 2018 تم إنشاء 27 مستشفى حكومي على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن الدين العام على مصر قد وصل العام الماضي إلى 45 مليار دولار، لافتا إلى أنه لمعالجة الفساد في الدولة لابد من تفعيل 18 قانون في البرلمان وحتى الآن لم يتم تعديل سوي قانون 54 لسنة 1964 وهو قانون الرقابة الإدارية. ولفت إلى أن هناك 112 ألفا و702 قانون للنواب جميعها بلا استثناء يوجد بها مشاكل أون مصر هي الأقل على مستوى العالم التي يوجد بها وزارات حيث لديها 35 وزارة فقط وأن العاصمة الإدارية الجديدة انتهى 53٪ من إنشائها وستصبح مصر من أفضل 30 دولة على مستوى العالم في التنمية الاقتصادية.