أزمة بين الحكومة و«إسكان البرلمان» بسبب «الأراضى الزراعية»

كشف عبدالوهاب خليل، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن وجود اعتراضات داخل اللجنة، بسبب مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، الذى تقدمت به الحكومة للبرلمان.
وأشار إلى أنه غير واضح المعالم، ولم يحدد بشكل قاطع الأمور التى يتم التصالح عليها، ولكنه أحال أغلبها للائحة التنفيذية التى ستصدر بعد الانتهاء منه.
وأكد خليل ل«البوابة نيوز»، أن القانون حدد المحظورات فقط، ولكنه لم يحدد قيمة التصالح أو ما سيتم التصالح عليه، منوهًا أن أبرز المحظورات فى التصالح هى البناء على أراض مملوكة للدولة، أو البناء على الرقعة الزراعية.
لافتًا إلى أن القانون إذا لم يتناول التصالح فى مخالفات المبانى بالرقعة الزراعية، فإن التصالح لن يكون سوى فى محافظتى القاهرة والإسكندرية، لأن 90٪ من المخالفات فى المحافظات على الرقعة الزراعية.