البنوك تقتحم سوق التمويل متناهي الصغر

بدأت البنوك العاملة في السوق المصرفية إعادة النظر في دخول سوق التمويل متناهي الصغر، من خلال تأسيس شركات متخصصة، على خلفية الانتهاء من مشروع قانون التمويل متناهي الصغر الذي أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية.
والذي تعمل الحكومة على إصداره خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة أنه فرصة جيدة لها كي تتغلب على المعوقات التي تواجهها في إتاحة أنشطة التمويل المتناهي لعملائها، من حيث ارتفاع تكلفتها والتغلب على صعوبة الانتشار من خلال الفروع بالمحافظات النائية، فضلا عن سهولة التعامل مع تلك الشريحة من عملاء المتناهي الصغر بشكل متخصص وموجه بخلاف الشريحة الأساسية التي تستهدفها البنوك من العملاء متوسطي ومرتفعي الدخل.
وأعلن عددا من البنوك من قبل اتجاهها لتدشين شركات للتمويل متناهي الصغر ولكن لم يتم تنفيذها نتيجة الاضطرابات التي شهدتها البلاد ومعوقات التراخيص والإجراءات وأبرزها بنك الإسكندرية وبنك القاهرة.
قال محسن عادل، أحد مراقبي قطاع التمويلات الصغيرة والمتناهية: إن قانون التمويلات متناهية الصغر سيفتح الباب أمام البنوك للتوسع في تلك النوعية من الائتمان والوصول إلى شريحة كبيرة كانت تواجه صعوبة في الوصول إليها من خلال مؤسساتهم البنكية الكبرى، كارتفاع التكاليف وتطلب برامج متخصصة وفريقًا كبيرًا من الكوار المتخصصة في عمليات التحصيل ودراسة تلك النوعية من المشروعات.
وأكد عادل على أن التوسع في تلك النوعية من المشروعات من خلال مؤسسات ذات خبرة في مجالات الائتمان كالبنوك سيساهم في دفع معدلات النمو وتحريك عجلة الاقتصاد، نظرا لكون تلك الشريحة من العملاء تمثل أكثر من %70 من الاقتصاد ويندرج تحتها الاقتصاد غير الرسمي أيضا.
و اضاف عادل، أن القانون جاء ليخدم القطاع المصرفي وسيسهم في اتجاه البنوك لتدشين شركات متخصصة في تمويل تلك الشريحة من العملاء، مشيرا إلى ان الطلب على التمويلات المتناهية كبير جدا ويتطلب مزيدًا من العرض، لافتا إلى أنه في حالة تدشين البنوك لشركات ستواجه شركات القطاع الخاص أزمة في الحصول على تمويلات.
أشار إلى أن البنوك لديها فرصة كبيرة للتوسع في نشاط التمويل متناهي الصغر خاصة أنها ستقوم بالحصول على التمويلات اللازمة ذاتيا على اعتبار البنوك هي المالك لتلك المؤسسات التمويلية، فضلا عن خبرة البنوك في مجالات التمويل ودراسات المشروعات المختلفة.