يتوجه وفد بولندي حكومي رفيع المستوى الاربعاء إلى إسرائيل للاستماع إلى اعتراضات المسئولين على قانون بولندي مثير للجدل حول محرقة اليهود، كما أعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية الثلاثاء. وأدى هذا القانون الذي اقره البرلمان البولندي ووقع عليه رئيس الجمهورية إلى أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، دفعت بإسرائيل إلى سحب سفيرها من وارسو. ويحظر القانون التطرق إلى "معسكرات الموت البولندية" ويعاقب بالسجن ثلاث سنوات كل من يتهم الدولة البولندية بالمشاركة في جرائم النازيين أكان بولنديا أو أجنبيًا. وتقول واسو: إن الهدف الرئيسي هو منع الناس من وصف معسكرات الموت النازية في بولندا، مثل أوشفيتز - بيركناو، بأنها بولندية. وأثار القانون بعد إقراره في البرلمان البولندي ردود فعل حادة لدى المسئولين الإسرائيليين الذين اعتبروه محاولة من وارسو لإنكار مشاركة بولنديين في المحرقة، أو حتى لمنع الناجين من رواية تجربتهم إذا كانت تتضمن بولنديين مشتبه بقتلهم أو تسليمهم يهودًا للألمان. لكن وارسو تنفي ذلك. وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان الثلاثاء أن الفريق البولندي سيترأسه نائب وزير الخارجية بارتوسز كيشوكي. ويرأس مدير وزارة الخارجية يوفال روتيم وفد بلاده الذي يضم مؤرخين وقانونيين، وممثل عن متحف المحرقة في إسرائيل "ياد فاشيم". وذكرت الوزارة في البيان أن "هدف الحوار هو الحفاظ على الحقيقة التاريخية ومنع الحاق الضرر بحرية الأبحاث والتعبير". وتقول الحكومية اليمينية في بولندا إن القانون هدفه منع استخدام عبارة "معسكرات الموت البولندية" في إشارة إلى المعسكرات التي أقامتها ألمانيا النازية خلال احتلالها بولندا، وحماية بولندا من الاتهامات غير الصحيحة بالتآمر في محرقة اليهود. وترى إسرائيل القانون يسعى لإنكار مشاركة بولنديين في قتل اليهود او تسليمهم للقوات النازية. واحتلت المانيا النازية بولندا خلال الحرب العالمية الثانية التي انتهت بفقدان بولندا ستة ملايين من مواطنيها بينهم ثلاثة ملايين يهودي. والأسبوع الفائت، أسفرت تصريحات رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي عن مزيد من التوتر حين قال: إن "يهودا شاركوا" في المحرقة كما فعل بولنديون. من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحات نظيره البولندي "غير مقبولة".