مصرفي: الاستقرار السياسي ساعد على تحسين صورة مصر أمام مؤسسات الاستثمار الدولية

قال الخبير المصرفي ومدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية هيثم عادل إن الاستقرار السياسي الذي شهدته مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة نجح في تحسين صورة مصر أمام المؤسسات المالية والاستثمارية الدولية وساهم بشكل كبير في نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر في آخر عامين.
وأضاف عادل في تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن النجاح الكبير الذي حققه برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري لم يكن ليتحقق لولا الجهود التي تبذلها القيادة السياسية في التعامل مع كافة الملفات والمصارحة والمكاشفة مع الشعب المصري والتي انتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول لتوليه حكم مصر.
وأوضح أن حسن تعامل القيادة السياسية والجيش والشرطة مع ملف محاربة الإرهاب جنب مصر والاقتصاد المصري التداعيات السلبية لهذا التحدي الذي كان يمكن أن يشكل عائقا حقيقيا أمام نجاح الدولة في إنجاز إصلاح اقتصادي حقيقي على أرض الواقع.
وأشار إلى أن القيادة السياسية في مصر جنبت الاقتصاد المصري أيضا ويلات المؤامرات الداخلية والخارجية والتي أرادت بمصر واقتصادها وشعبها شار ودأبت على تهديد الاقتصاد وإفشال اي محاولات لاستقراره.
ولفت إلى أن عزل الإرهاب والتصدي للمؤامرات الداخلية والخارجية يعد من أهم إنجازات القيادة السياسية حاليا والتي لولاها ما نجحت مصر في تنفيذ مشروعاتها القومية العملاقة والتي ستغير وجه مصر الاقتصاد خلال السنوات القليلة المقبلة وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية حولها والعاصمة الإدارية وتحسين البنية التحتية ومشروعات الطاقة والكهرباء والغاز والزراعة والثروة السمكية والحيوانية وغيرها.
وكانت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني قد رفعت الشهر الماضي نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، كما رفعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري الى 5 في المائة العام المقبل و5ر5 في المائة بحلول 2012.
وأشار مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر الآن بات افضل بكثير عما كان عليه قبل عامين أو قبل بدء انتهاج مصر لسياسة الإصلاح الاقتصادية، حيث تبدلت صورة المؤسسات المالية الدولية إلى سلبية الى إيجابية وتحسنت أرقام الاستثمار الاجنبي المباشرة وقفزت مؤشرات الاستثمار الغير مباشر الى مستويات تاريخية وحققت البورصة اعلى ارقامها على الاطلاق.
ونبه إلى أن الثقة التي أعطتها القيادة السياسية للقائمين على الجهاز المصرفي المصري، ساعدت بشكل كبير على اتخاذ إجراءات اصلاحية على صعيد السياسات النقدية عززت من قوة الجهاز المصرفي وأسهمت في قوية موقف مصر التفاوضي مع المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي ما خلق توزان بين متطلبات الصندوق وبرنامج مصر الوطني للاصلاح الاقتصادي.
وأكد على ان المستثمر الاجنبي في مصر الآن في وضع افضل بكثير عما كان عليه قبل عامين حيث كان وقتها يسعى للخروج من مصر بسبب الخلل الذي كانت تشهده سوق الصرف بوجود سعرين للعملة الأجنبية والفجوة الكبيرة بينهما مع صعوبة الحصول على النقد الاجنبي وتكبد المستثمر خسائر تصل الى 50 في المائة قبل ان يدخل مصر.
واشار إلى أن كل ذلك تبدل الآن وأصبحت مصر من افضل الوجهات الاستثمارية للأجانب وتضاعفت استثماراتهم في أذون الخزانة الى اكثر من 20 مليار دولار مقابل نحو 100 مليون دولار فقط قبل قرار تحرير سعر الصرف على سبيل المثال.
ونوه بأن مصر قادت تجربة فريدة في الاصلاح الاقتصادي، توقع الكثيرون لها عدم الاكتمال، لكن الشعب المصري وقيادته السياسية والقائمين على الجهاز المصرفي اثبتوا للعالم أن مصر دولة تملك إرادة وقوة على تحقيق الأهداف من أجل خلق مستقبل افضل للأجيال القادمة.
وقال مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية إن مصر لم تخضع لإملاءات صندوق النقد الدولي، بل تفاوضت معه وفق مبدأ التوازن بهدف الحصول على شهادة ثقة دولية ببرنامجها الإصلاحي الذي أدى الى نجاحه ليس فقط بعائد إيجابي على مصر بل في تحسين صورة صندوق النقد الدولي ذاته في العالم حيث عانت تجارب عديده له في التدخل لإصلاح اقتصادات بعض الدول في نتائج عكسية.
وأضاف أن حسن تعامل محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر مع ملف السياسات النقدية جنب أيضا الاقتصاد المصري والجهاز المصرفي جزء كبير من الضغوط التي كان يمكن يتعرض لها، معتبرا أنه من المتوقع تجاوز الاحتياطي النقدي حاجز ال 40 مليار دولار بنهاية هذا الشهر وهو إنجاز تاريخي جديد يزيد من الثقة في اقتصاد مصر.
وأشار إلى ان تزايد الضغوط على الدين الخارجي ليصل الى أكثر من 80 مليار دولار لا يعد أمرا مقلقا بالمرة خاصة وأنه لا يزال في الحدود الآمنة دوليا، وهناك مستهدف لخفضه إلى مستوى 35 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بدول كبرى يتخطي فيها رقم ديونها مستوى ناتجها المحلي.
وشدد على أن الفيصل في مسألة الدين الخارجي هو مدى قدرة والتزام الدولة على سداد التزاماتها وهو ما تثبته مصر مع كل موعد لاستحقاق دين أو التزام حيث لم تتخلف يوما عن سداد أي مستحقات عليها حتى في أصعب الظروف.
كما أكد أهمية أن تواصل الدولة برنامجها للإصلاح الهيكلي بعد نجاح الإصلاح النقدي والمالي، والطرق الآن ممهدة لذلك وخلق مجتمع أعمال في مصر وتجربة إصلاحية فريدة يحتذى بها في كل العالم.